توظيفات المصارف لدى "المركزي": القصّة الشائعة والحقيقية

الدكتور مكرم صادر يُظهر النقاش الذي يدور في طول البلاد وعرضها، أن الفجوة المالية لدى مصرف لبنان تتخطى 55 مليار دولار أميركي، بعد احتساب قيمة الذهب والعملات الأجنبية لديه.. وغالباً ما تتضمّن الأدبيات بهذا الشأن الكثير من الملامة للمصارف لكونها هي التي وظفت بمحض إرادتها فوائض ودائعها بالعملات لدى مصرف لبنان طمعاً بالفوائد المجزية والعالية التي كان يدفعها على ذمّة الراوي. ورأينا من المفيد بل ومن الواجب إيضاح حقيقة التوظيفات بعيداً عن الاجتزاء واستبعاداً للافتراء. تتوزع توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان إلى 3 فئات بنسب متفاوتة منها الإلزامي بالمباشر ومنها النظامي المفروض ومنها أخيراً الاختياري أي الذي تقرّره إدارات المصارف.بالنسبة للاحتياطي الإلزامي وكما يعرف القاصي والداني، فقد طُرح بشدّة في وسائل الإعلام في معرض التجاذب على الاستمرار / عدم الاستمرار بالدعم الواسع وخاصةً الفوضوي الذي كان قائماً والذي استهلك حتى نهاية عام 2013/2014 كل الاحتياطات الحرّة لدى مصرف لبنان بالعملات، ما جعل المركزي يلجأ إلى استعمال احتياطي المصارف لديه تدريجاً وبانتظام. ونسجّل أنه كلما ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي ازدادت كلفة تمويل الاقتصاد. وأفضل المعدّلات عالمياً تراوح بين 3/2 بالمئة إلى 5/6 بالمئة. وتهدف معدّلات الاحتياطي الإلزامي لضبط السيولة لا لتمويل التجارة الخارجية أو السلع المدعومة كما ذهب إليه البنك المركزي في لبنان.بالنسبة للفئة الثانية من التوظيفات المصرفية أي التوظيفات التي فرضها المجلس المركزي لمصرف لبنان على الودائع بالعملات وخارج الاحتياطي الإلزامي فهي الأكبر حجماً. وللإضاءَة على طبيعتها النظامية (لتمييزها عن الإلزامية) لا بدّ من مراجعة مجموعة كبيرة من التعاميم والقرارات التي صدرت خلال 28 سنة...