التقرير الأسبوعي لبنك عوده: احتياطيات المركزي في تآكل مستمر بانتظار وضع آلية لترشيد الدعم

وسط شلل حكومي مستمر ومع تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، وعلى وقع إقرار المجلس النيابي مشروع البطاقة التمويلية وفتح اعتماد استثنائي لها إيذاناً باقتراب موعد رفع الدعم، وفي ظل استمرار تآكل احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هبوطاً مدوياً لسعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، وارتفاعاً طفيفاً في الأسعار في سوق الأسهم، بينما واصلت سوق سندات اليوروبوندز مسلكها التراجعي، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.

 

في التفاصيل، تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار بنسبة 5.5% هذا الأسبوع حيث بلغ 17225 ل.ل.-17275 ل.ل. يوم الجمعة بالمقارنة مع 16325 ل.ل.-16375 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق، بينما واصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي مسلكها التنازلي حيث تقدّر بما يقارب 15 مليار دولار في نهاية حزيران 2021 في ظل استمرار دعم المواد الأساسية وتمويل منصة Sayrafa، في حين تتجه الأنظار نحو تطبيق تعميم مصرف لبنان رقم 158 والذي يجيز تسديد 400 دولار نقداً للمستفيدين. في موازاة ذلك، ارتفع قليلاً مؤشر الأسعار بنسبة 0.2% أسبوعياً، بينما قفزت قيمة التداول الاسمية في بورصة بيروت إلى 51.5 مليون دولار من 3.0 مليون دولار في الأسبوع السابق نتيجة عمليات تبادل كبيرة على اسهم "سوليدير".

 

وعلى المستوى التراكمي، سجلت قيمة التداول الاسمية ارتفاعاً سنوياً نسبته 57% خلال النصف الأول من العام 2021 لتبلغ زهاء 188 مليون دولار. عليه، بلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 4.0% في النصف الأول من العام 2021 بالمقارنة مع 3.6% في الفترة نفسها من العام 2020 وسط نمو سنوي بارز في القيمة الترسملية نتيجة الارتفاع اللافت في الأسعار. أما سوق سندات اليوروبوندز فواصلت مسلكها التراجعي وسط وضع حكومي مأزوم، حيث تراوحت الأسعار بين 11.75 سنتاً للدولار الواحد و13.13 سنتاً للدولار الواحد في نهاية هذا الأسبوع.

الأسواق

في سوق النقد: ظل معدّل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 3% هذا الأسبوع مع استمرار توفّر السيولة بالليرة في سوق النقد، علماً أن سعره الرسمي يبلغ 1.90%. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 17 حزيران 2021 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت تقلصها بقيمة 464 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 454 مليار ليرة (أي ما يعادل 301 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.)، بينما تراجعت الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 10 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 143 مليار ليرة وارتفاع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 133 مليار ليرة.

 

في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بمقدار 501 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور وسط تراجع في حجم النقد المتداول بقيمة 191 مليار ليرة وارتفاع في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 154 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 1 تموز 2021 اكتتابات في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) وفئة السنتين (بمردود 5.0%) وفئة العشر سنوات (بمردود 7.0%).

 

إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 24 حزيران 2021 اكتتابات بقيمة 198 مليار ليرة توزعت كالتالي: 7 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) و8 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 4.50%) و183 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%).

 

في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 365 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي قيمته 167 مليار ليرة. على المستوى التراكمي، بلغ مجموع الاكتتابات في النصف الأول من العام 2021 زهاء 7205 مليار ليرة، بحيث استحوذت فئة الخمس سنوات على 37.6% منه، تلتها فئة السبع سنوات بنسبة 16.5%، ففئة الثلاث سنوات بنسبة 13.5%، وفئة العشر سنوات بنسبة 12.1%، ومن ثم فئة السنة بنسبة 10.8%، بينما نالت فئات الثلاثة أشهر والستة أشهر والسنتين النسبة المتبقية البالغة 9.5%.

 

في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 6013 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 1192 مليار ليرة خلال النصف الأول من العام 2021.

في سوق القطع: مع غياب أي معالجات حقيقية لأزمة التشكيل الحكومي، وعلى وقع إقرار مجلس النواب لمشروع البطاقة التمويلية إيذاناً برفع الدعم عاجلاً أما آجلاً، وبينما الأنظار تتجه نحو خطة الحكومة لتأمين سبل تمويل البطاقة وآليته، ووسط نزيف مستمر في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي مع استمرار دعم المواد الأساسية وفي ظل بيع الدولار النقدي على منصة Sayrafa وبينما من المتوقع أن تبدأ المصارف بتسديد 400 دولار نقداً للمستفيدين عملاً بتعميم مصرف لبنان رقم 158، واصل سعر صرف الدولار صعوده في السوق السوداء إلى مستويات قياسية حيث بلغ 17225 ل.ل.-17275 ل.ل. يوم الجمعة بعد أن كان قد أقفل على 16325 ل.ل.-16375 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق.

 

في موازاة ذلك، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 30 حزيران 2021 أن الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان تراجعت بقيمة 287 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر لتبلغ زهاء 20.6 مليار دولار في نهاية حزيران (تتضمن محفظة المركزي لسندات اليوروبوندز والمقدرة قيمتها بنحو 5 مليار دولار).

 

واللافت في الميزانية نصف الشهرية الأخيرة أن بند "حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان" سجّل أول تقلص نصف شهري له منذ نهاية آب 2019، بما قيمته 20.9 مليار ليرة لبنانية. ويأتي هذا التقلص في سياق انطلاق عمل منصة Sayrafa الجديدة والتي فرضت على المتداولين السداد بالليرة اللبنانية نقداً من أجل الحصول على الدولار النقدي.

في سوق الأسهم: قفزت قيمة التداول الاسمية في بورصة بيروت من 3.0 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 51.5 مليون دولار هذا الأسبوع، بشكل رئيسي نتيجة عمليات تبادل كبيرة على أسهم "سوليدير" إذ استحوذت هذه الأخيرة على 99.2% من النشاط (بقيمة 51.1 مليون دولار). وفي ما يخص الأسعار، سجل مؤشر الأسعار ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.2%. فمن أصل 7 أسهم تم تداولها، ارتفعت أسعار خمسة أسهم بينما تراجع سعر سهم واحد وظل سعر سهم واحد مستقراً.

 

في التفاصيل، قادت أسهم "بنك بيبلوس التفضيلية فئة 2008" الأسعار صعوداً في بورصة بيروت هذا الأسبوع حيث قفزت أسعارها بنسبة 9.9% إلى 33.09 دولار، تلتها أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة +1.4% إلى 2.19 دولار، فأسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة +1.1% إلى 0.93 دولار، وإيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة +1.0% إلى 2.0 دولار، وأسهم "سوليدير أ" بنسبة +0.1% إلى 24.83.

 

في المقابل، تراجعت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 0.2% إلى 24.69 دولار. واستقرت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" على 3.20 دولار.

سوق سندات اليوروبوندز: مع استمرار المأزق الحكومي وفيما تبقى المباحثات مع حاملي السندات معلّقة دون أفق واضح، ظهرت في سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع بعض عروض للبيع والتي لم يقابلها طلب يذكر، ما انسحب تراجعاً في الأسعار على طول منحنى المردود تراوح بين 0.38 دولار و1.0 دولار.

 

في هذا السياق، تراوحت أسعار سندات الدين الحكومية التي تستحق بين العام 2020 والعام 2037 بين 11.75 سنتاً للدولار الواحد و13.13 سنتاً للدولار الواحد في نهاية هذا الأسبوع بالمقارنة مع 12.38 -13.63 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. عليه، تكون سندات الدين الحكومية قد راكمت تقلصات منذ بداية العام 2021 بين 0.25 دولار و1.88 دولار على مختلف الاستحقاقات.