التقرير الأسبوعي لبنك عوده: بيان "المركزي" يلجم تحليق سعر صرف الدولار في السوق السوداء

رغم الصورة القاتمة التي تلفّ المشهد السياسي الداخلي ورغم الأزمات المتعاقبة التي يرزح تحتها الواقع اللبناني، نجحت التدابير الاستثنائية الجديدة التي اتخذها مصرف لبنان بداية هذا الأسبوع في قلب الموازين داخل السوق السوداء ولجم تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، في حين واصلت أسواق الأسهم والسندات مسلكها التراجعي، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.

 

في التفاصيل، ساهم البيان الجديد لمصرف لبنان والذي يقضي بتسديد المصارف الدولار النقدي لعملائها مقابل الليرات التي بحوزتهم دون سقف محدد، في خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية ليبلغ 28400 ل.ل.-28500 ل.ل. يوم الجمعة بعد أن كان قد أقفل على 30100 ل.ل.- 30150 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق ووصل إلى ما يزيد عن 33000 ل.ل. في بداية الأسبوع الحالي.

 

في موازاة ذلك، ظلت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية تشهد تقلصات في الأسعار حتى وصلت الأسعار إلى ما دون 10 سنتات للدولار الوحد في ظل تعطيل حكومي مستمر وغياب المعالجات للأزمات المتزاحمة وبانتظار تكشف ملامح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة. وعلى صعيد سوق الأسهم، واصلت بورصة بيروت مسلكها التنازلي للأسبوع الثاني على التوالي، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 1.7%، وسط بيوعات على أسهم "سوليدير" للاستفادة من ارتفاع القيمة السوقية للدولار المصرفي في السوق الموازية في حين ظلت أحجام التداول خجولة.

 

 

في سوق النقد: واصلت كلفة الكاش بالليرة اللبنانية ارتفاعها في سوق النقد هذا الأسبوع حيث بلغت 6.0% بالمقارنة مع 5.50% في الأسبوع السابق، في إشارة إلى تراجع السيولة بالعملة الوطنية في ظل التدابير الاستثنائية التي يتخذها مصرف لبنان والتي تقضي بتسديد المصارف الدولار النقدي للعملاء مقابل الليرات التي بحوزتهم. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 30 كانون الأول 2021 تقلصاً في الودائع المصرفية المقيمة بمقدار 226 مليار ليرة.

 

يعزى هذا التقلص بشكل أساسي إلى انخفاض الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 471 مليار ليرة (أي ما يعادل 313 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.)، بينما ارتفعت الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 245 مليار ليرة وسط ارتفاع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 319 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 74 مليار ليرة.

 

عليه، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد راكمت تقلصات قيمتها 11336 مليار ليرة في العام 2021، بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 10346 مليار ليرة (أي ما يعادل 6863 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.)، بينما سجلت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة تراجعاً قيمته 990 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 6260 مليار ليرة وارتفاع في الودائع تحت الطلب بقيمة 5270 مليار ليرة.

 

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 13 كانون الثاني 2022 اكتتابات في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) وفية السنتين (بمردود 5.0%) وفئة العشر سنوات (بمردود 7.0%). من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 6 كانون الثاني 2022 اكتتابات بقيمة 119 مليار ليرة تم اكتتابها بالكامل من قبل مصرف لبنان وتوزعت كالتالي: 20 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) و45 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 4.50%) و54 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%).

 

في المقابل، ظهرت استحقاقات لافتة بقيمة 1126 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي كبير بقيمة 1007 مليار ليرة.

 

في سوق القطع: رغم استمرار الشرخ السياسي الداخلي واستعصاء الأزمة الحكومية وعلى الرغم من الأزمات المتزاحمة التي تفتك بالبلاد اقتصادياً ومعيشياً، نجحت التدابير الاستثنائية التي اتخذها مصرف لبنان في 11 كانون الثاني 2022 في خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية. إذ أجاز المركزي في بيان له زيادةً عن الكوتا التي يحق للمصارف شهرياً سحبها بالليرة والتي أصبحت تأخذها بالدولار على سعر منصة Sayrafa وفق التعميم رقم 161 أن تشتري الدولار الأميركي الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي بحوزتها أو لدى عملائها على سعر Sayrafa دون سقف محدد.

 

في هذا السياق، مع بدء المصارف بتطبيق هذا البيان، انعكس ذلك هبوطاً حاداً وسريعاً في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

 

فبعد أن كان قد تجاوز الـ33000 ل.ل. في بداية الأسبوع، انخفض إلى حدود 28400 ل.ل.-28500 ل.ل. يوم الجمعة، أي بما نسبته 13.6%، وهو يقارن مع 30100 ل.ل.- 30150 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق. توازياً، أشار مصرف لبنان إلى أن سعر صرف الدولار على منصة Sayrafa تراوح بين 24600 ل.ل. و25000 ل.ل. بين 10 كانون الثاني 2022 و12 كانون الثاني 2022 كمعدل لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

 

في سوق الأسهم: سلكت بورصة بيروت مسلكاً تنازلياً للأسبوع الثاني على التوالي، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 1.7%، بشكل رئيسي نتيجة البيوعات على أسهم "سوليدير" في ظل سعي بعض المتعاملين للاستفادة من ارتفاع القيمة السوقية للدولار المصرفي مع تحسّن سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء. فمن أصل 6 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، انخفضت أسعار ثلاثة أسهم، بينما ارتفع سعر سهم واحد وظلت أسعار سهمين مستقرة. في التفاصيل، تراجعت أسعار سوليدير "أ" و"ب" بنسبة 3.3% و1.6% على التوالي لتقفل على 30.57 دولار و30.70 دولار على التوالي. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، انخفضت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 9.6% إلى 2.08 دولار.

 

في المقابل، زادت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 6.1% إلى 1.90 دولار. وظلت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" مستقرة عند 3.31 دولار. واستقرت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" على 0.82 دولار. وعلى صعيد أحجام التداول، بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 2.4 مليون دولار هذا الأسبوع مقابل 641 ألف دولار في الأسبوع السابق، علماً أن "سوليدير" نالت 98.6% من النشاط.

 

سوق سندات اليوروبوندز: واصلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية مسلكها التراجعي هذا الأسبوع في ظل استحكام الخلافات السياسية الداخلية وإلغاء الدعوة الرئاسية إلى طاولة الحوار واستمرار التعطيل الحكومي بينما ينتظر المتعاملون تبلور الصورة بشأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. في هذا السياق، تراجعت أسعار سندات الدين الحكومية بمقدار 0.50 دولار إلى 0.88 دولار على طول منحى المردود. وأقفلت أسعار الأوراق التي تستحق بين العام 2020 والعام 2037 ما دون 10 سنتات للدولار الواحد، حيث تراوحت بين 8.63 و9.75 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة بالمقارنة مع 9.88 -10.75 سنتاً للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق، ما يعني اقتطاعاً لأكثر من 90% من قيمتها.