اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أعلنت الهيئات الإقتصادية اثر إجتماع طارئ لها معارضتها فرض ضريبة على الشركات التي تعاطت في موضوع الدعم كونها غير عادلة ومجحفة بحق كل المؤسسات الشرعية التي تعاطت بشفافية وطبقت كل مندرجات آلية الدعم.
وأكدت الهيئات على مبدأ "لا رجعية القوانين"، كما وريبتها من تمرير مثل هذا البند ضمن موازنة العام 2024 بعد أكثر من سنة ونصف السنة على وقف الدعم، وقبل دراسته دراسة وافية بكل أبعاده والنتائج التي ستترتب عنه، مشيرة الى أنه بدلاً من ملاحقة المهربين والمتهربين، تذهب السلطة الى ضرب الإقتصاد القانوني والملتزم".
ونَبَّهت الى أن أول من سيتأذى من هذه الضريبة هو الإقتصاد الوطني والمؤسسات الشرعية التي إلتزمت بآليات الدعم بشكل شفاف، فضلاً عن الفوضى التي ستنتج عنها في الأسواق والإرباك لدى المؤسسات والمواطنين، في وقت الجميع بغنى عن أي مشكلة إضافية "لأنو يلي فينا مكفينا".
مستوردو المواد الغذائية:
ضرب للاقتصاد الشرعي
أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي بيانا أعلنت فيه إستهجانها وتحفّظها الشديد على المادة القانونية الواردة في موازنة العام 2024 والتي تستحدث ضريبة على الشركات التي إستفادت من سياسة الدعم.
واعتبرت النقابة أن هذه الضريبة مجحفة وغير عادلة وهي تصيب الجميع من دون إستثناء لا سيما الشركات الشرعية التي طبقت بشفافية آلية الدعم بكل مندرجاتها.
وإذ استغربت توقيت إعادة فتح هذا الملف بعد نحو سنة ونصف على توقّف الدعم، حذّرت من أن مثل هذه التوجهات من شأنها أن تضرب الإقتصاد الشرعي وتصيب المؤسسات الشرعية في مقتلها خصوصاً تلك التي التزمت التزاماً مطلقاً بكل مندرجات آلية الدعم التي وضعتها الحكومة ووزارة الإقتصاد والتجارة ومنها تقديم البيانات المفصّلة بعناصر الكلفة وسعر البيع وتقديم لوائح تتضمّن الجهات والمؤسسات التي أستلمت البضائع، وهذه البيانات موجودة في وزارة الإقتصاد ومصرف لبنان.
مستوردو الأدوية:
الشركات العالمية استوفت المبالغ مباشرة
أعلنت "نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان" أن "اعتماد الغرامة الاستثنائية على الشركات المستفيدة من الدعم، سيؤدي حتماً إلى ضرب القطاع الدوائي الشرعي بالكامل، وسيعرّض أمن المواطن الصحّي ويهدّد وجود الدواء في لبنان".
وأكدت أن دور الشركات المستوردة ولا يزال على تسهيل عملية وصول الدواء المدعوم إلى المستهلك وتطبيق سياسة الدولة، حسب التسعيرة القانونيّة التي تحدّدها وزارة الصحّة حصراً، مشيرة الى أنّ الشركات العالميّة المصنّعة هي التي استوفت ثمن الأدوية المدعومة خارج لبنان عبر تحويلات مباشرة من المصرف المركزي.
وإذ أوضحت أنه "نتيجة لسياسة الدعم، تعرضت الشركات المستوردة ومعامل تصنيع الدواء في الخارج، لتراكم مستحقاتها كما لتطبيق حسومات عشوائية خلال هذه الفترة"، أشارت الى أنّ أرباح الشركات المستوردة واضحة، وآلية بيعها للأدوية محدّدة من وزارة الصحّة، وهذه الارباح التي تحققت كانت فعليا على أساس سعر صرف 1500 ليرة أي أقلّ بكثير من الكلفة التشغيلية للشركات.
وأكدت الهيئات على مبدأ "لا رجعية القوانين"، كما وريبتها من تمرير مثل هذا البند ضمن موازنة العام 2024 بعد أكثر من سنة ونصف السنة على وقف الدعم، وقبل دراسته دراسة وافية بكل أبعاده والنتائج التي ستترتب عنه، مشيرة الى أنه بدلاً من ملاحقة المهربين والمتهربين، تذهب السلطة الى ضرب الإقتصاد القانوني والملتزم".
ونَبَّهت الى أن أول من سيتأذى من هذه الضريبة هو الإقتصاد الوطني والمؤسسات الشرعية التي إلتزمت بآليات الدعم بشكل شفاف، فضلاً عن الفوضى التي ستنتج عنها في الأسواق والإرباك لدى المؤسسات والمواطنين، في وقت الجميع بغنى عن أي مشكلة إضافية "لأنو يلي فينا مكفينا".
مستوردو المواد الغذائية:
ضرب للاقتصاد الشرعي
أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي بيانا أعلنت فيه إستهجانها وتحفّظها الشديد على المادة القانونية الواردة في موازنة العام 2024 والتي تستحدث ضريبة على الشركات التي إستفادت من سياسة الدعم.
واعتبرت النقابة أن هذه الضريبة مجحفة وغير عادلة وهي تصيب الجميع من دون إستثناء لا سيما الشركات الشرعية التي طبقت بشفافية آلية الدعم بكل مندرجاتها.
وإذ استغربت توقيت إعادة فتح هذا الملف بعد نحو سنة ونصف على توقّف الدعم، حذّرت من أن مثل هذه التوجهات من شأنها أن تضرب الإقتصاد الشرعي وتصيب المؤسسات الشرعية في مقتلها خصوصاً تلك التي التزمت التزاماً مطلقاً بكل مندرجات آلية الدعم التي وضعتها الحكومة ووزارة الإقتصاد والتجارة ومنها تقديم البيانات المفصّلة بعناصر الكلفة وسعر البيع وتقديم لوائح تتضمّن الجهات والمؤسسات التي أستلمت البضائع، وهذه البيانات موجودة في وزارة الإقتصاد ومصرف لبنان.
مستوردو الأدوية:
الشركات العالمية استوفت المبالغ مباشرة
أعلنت "نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان" أن "اعتماد الغرامة الاستثنائية على الشركات المستفيدة من الدعم، سيؤدي حتماً إلى ضرب القطاع الدوائي الشرعي بالكامل، وسيعرّض أمن المواطن الصحّي ويهدّد وجود الدواء في لبنان".
وأكدت أن دور الشركات المستوردة ولا يزال على تسهيل عملية وصول الدواء المدعوم إلى المستهلك وتطبيق سياسة الدولة، حسب التسعيرة القانونيّة التي تحدّدها وزارة الصحّة حصراً، مشيرة الى أنّ الشركات العالميّة المصنّعة هي التي استوفت ثمن الأدوية المدعومة خارج لبنان عبر تحويلات مباشرة من المصرف المركزي.
وإذ أوضحت أنه "نتيجة لسياسة الدعم، تعرضت الشركات المستوردة ومعامل تصنيع الدواء في الخارج، لتراكم مستحقاتها كما لتطبيق حسومات عشوائية خلال هذه الفترة"، أشارت الى أنّ أرباح الشركات المستوردة واضحة، وآلية بيعها للأدوية محدّدة من وزارة الصحّة، وهذه الارباح التي تحققت كانت فعليا على أساس سعر صرف 1500 ليرة أي أقلّ بكثير من الكلفة التشغيلية للشركات.
