انكماش اقتصاد منطقة اليورو مجدداً مع تزايد التضخم

تراجع النشاط الاقتصادي الأوروبي في آب للشهر الثاني على التوالي، حسبما أظهر مسح تمّ الكشف عنه الثلثاء، وسط تضخّم متزايد بسبب الحرب في أوكرانيا.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له في 18 شهرًا فيما أضر ارتفاع الأسعار بالطلب على الخدمات وإمدادات التصنيع.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات من 49,9 في تموز إلى 49,2 في آب . ويُمثّل انخفاض المؤشر إلى ما دون 50 نقطة انكماشًا في النشاط التجاري.

وانخفض المؤشر إلى ما دون 50 في تموز بعد 16 شهرًا من النمو، بحيث أدى التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة وأزمات سلسلة التوريد إلى زعزعة الاقتصاد العالمي.

تراجع التصنيع الشهر الماضي غير أن الانكماش امتدّ الآن أيضًا إلى الخدمات بما فيها السياحة، ما جعل بعض الاقتصادات الأوروبية تتعثّر.

وقال أندرو هاركر من "إس أند بي غلوبال ماركت انتليجينس" (S&P Global Market Intelligence) إن "ضغوطات تكاليف المعيشة تعني أن الانتعاش في قطاع الخدمات بعد رفع قيود كوفيد-19 قد انحسر".

وأضاف: "يُلاحَظ انخفاض الإنتاج عبر مجموعة من القطاعات، من المواد الأساسية وشركات السيارات إلى السياحة وشركات العقارات فيما يصبح الضعف الاقتصادي أكثر اتساعًا".

ولفت هاركر إلى أن المسح أظهر أن المصنّعين الأوروبيين يخزّنون بنسب قياسية سلعًا غير مباعة، ما يشير إلى أن الإنتاج لن يرتفع "في أي وقت قريب".

وحذر من أن أرباب العمل يعيدون أيضًا توظيف أشخاص كانوا قد سرّحوهم خلال جائحة كوفيد-19، بوتيرة أبطأ.

في حين يستمر ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا ردًا على غزوها، قد تكون الضغوطات التضخمية بين الشركات قد تجاوزت ذروتها.

لكن "يبدو أن أي محاولة لتخفيف التضخم تأتي متأخرة ولن توفر أي دعم حقيقي للطلب".

وأضاف هاركر: "من المتوقع أن تكون الأشهر المتبقية من العام 2022 صعبة للشركات في جميع أنحاء منطقة اليورو".