اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أعلن وزير الاقتصاد الكوبي أليخاندرو خيل أمام البرلمان أنّ ارتفاع أسعار الاستهلاك سيصل إلى 70 في المئة العام 2021 في كوبا.
وقال جيل: "من الواضح أننا سننتهي بمعدل تضخم يفوق 70 في المئة"، موضحاً أنّ جزءاً كبيراً من هذه الزيادة مردّه إلى زيادة الأسعار من قبل الحكومة بنسبة 44 في المئة منذ كانون الثاني في إطار إصلاح نقدي.
وقد أدّى هذا الإصلاح النقدي أيضاً إلى زيادة حادّة جدّاً في الأجور.
وحدد الحدّ الأدنى للأجور في كانون الثاني عند 2100 بيزو شهرياً (87 دولاراً)، وبحلول نهاية العام سيرتفع متوسط الأجر الشهري إلى 3934 بيزو (نحو 163 دولاراً).
واعتبر الوزير أنّ التضخم يعود إلى عوامل خارجية بينها كورونا وتشديد الحصار الاقتصادي الأميركي على كوبا خلال رئاسة دونالد ترامب وهو الأمر الذي لم يتراجع عنه الرئيس الحالي جو بايدن.
وقال الوزير إنّ من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المئة في 2022، مع انتعاش تدريجي للاقتصاد، بدءاً بالسياحة، المحرّك الاقتصادي للجزيرة.
وهذا العام، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 في المئة، أيّ أقلّ بكثير من نسبة 6 في المئة كانت توقعتها السلطات في بداية العام.
وأشار خيل إلى أنّ هذا يعود بشكل أساسي إلى "تشديد الحصار"، غير أنّه أقرّ في الوقت نفسه بضرورة تصحيح الكثير من جوانب الإصلاح النقدي.
وشكّلت آثار هذا الإصلاح أحد العوامل التي أشعلت شرارة الاحتجاجات التاريخية في 11 تموز، عندما خرج الناس إلى الشوارع في حوالى 50 مدينة كوبية، هاتفين "نحن جائعون!" و"حرية!".
وقال جيل: "من الواضح أننا سننتهي بمعدل تضخم يفوق 70 في المئة"، موضحاً أنّ جزءاً كبيراً من هذه الزيادة مردّه إلى زيادة الأسعار من قبل الحكومة بنسبة 44 في المئة منذ كانون الثاني في إطار إصلاح نقدي.
وقد أدّى هذا الإصلاح النقدي أيضاً إلى زيادة حادّة جدّاً في الأجور.
وحدد الحدّ الأدنى للأجور في كانون الثاني عند 2100 بيزو شهرياً (87 دولاراً)، وبحلول نهاية العام سيرتفع متوسط الأجر الشهري إلى 3934 بيزو (نحو 163 دولاراً).
واعتبر الوزير أنّ التضخم يعود إلى عوامل خارجية بينها كورونا وتشديد الحصار الاقتصادي الأميركي على كوبا خلال رئاسة دونالد ترامب وهو الأمر الذي لم يتراجع عنه الرئيس الحالي جو بايدن.
وقال الوزير إنّ من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المئة في 2022، مع انتعاش تدريجي للاقتصاد، بدءاً بالسياحة، المحرّك الاقتصادي للجزيرة.
وهذا العام، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 في المئة، أيّ أقلّ بكثير من نسبة 6 في المئة كانت توقعتها السلطات في بداية العام.
وأشار خيل إلى أنّ هذا يعود بشكل أساسي إلى "تشديد الحصار"، غير أنّه أقرّ في الوقت نفسه بضرورة تصحيح الكثير من جوانب الإصلاح النقدي.
وشكّلت آثار هذا الإصلاح أحد العوامل التي أشعلت شرارة الاحتجاجات التاريخية في 11 تموز، عندما خرج الناس إلى الشوارع في حوالى 50 مدينة كوبية، هاتفين "نحن جائعون!" و"حرية!".
