اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الطاقات هائلة والفرص موجودة... دعوة إلى المجتمع الدولي والاغتراب اللبناني لدعم الشركات الناشئة المحلية
10-04-2022 | 13:48
المصدر: "النهار"
منذ تشرين الأول 2019، دخل الاقتصاد اللبناني في حالة ركود اقتصادي مطوَّل. وتميّز هذا العام بأزمة مالية حادة، وانهيار خدمات البنية التحتية، ومأزق سياسي خانق. في عام 2020 وحده، تقلّص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 20,3 في المئة بينما بلغ متوسط التضخم 84،3 في المئة في العام نفسه.
وعلى غرار الاقتصاد، تأثر الـ ecosystem اللبناني للابتكار، بشدة بين عامي 2017 و 2021، إذ تقلّص إجمالي الاستثمارات السنوية في الشركات الناشئة المحلية الى أكثر من 70 في المئة.
وقد أدّت الأزمة إلى جملة انعكاسات سلبية على قطاع الشركات الناشئة، أبرزها تسريع هجرة المواهب، ما أدى إلى نقص كبير في المهارات المتعلقة بالتكنولوجيا وخلق فجوة في الخبرة وإلى هروب رؤوس الأموال من البلاد. إضافة إلى انخفاض إنتاجية هذه الشركات من جراء التدهور في جودة البنية التحتية في لبنان. وأدى عدم اليقين بشأن قدرة الشركات الناشئة على التغلّب على تحديات البنية التحتية وتلبية الطلب إلى خلق بيئة استثمارية محفوفة بالمخاطر، لا سيما بالنسبة للمستثمرين الأجانب، إلى جانب تحديات أخرى ناتجة عن الأزمة المصرفية.
في هذا الإطار، نُشر تقرير جديد تحت عنوان "مواجهة العاصفة: حماية الاقتصاد اللبناني الابتكاري"، من مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية بالتعاون مع شركة Arabnet الرائدة، تناول تقييماً شاملاً لتأثير الأزمة اللبنانية على الشركات الناشئة المحلية لناحية الموهبة والوصول إلى رأس المال، والوصول إلى الأسواق، والبنية التحتية والعمليات، والحوكمة والتنظيم، ومسلطاً الضوء على الفرص، فضلاً عن الحلول المحتملة والتوصيات الأساسية.
وقد قدّم التقرير بعض التوصيات بما في ذلك:
- دعم الشركات الناشئة ورجال الأعمال اللبنانيين في الخارج، والعمل على ضمان إعادة نجاحهم لخلق فرص اقتصادية وفرص عمل في لبنان.
- يمكن للمجتمع الدولي والاغتراب اللبناني أن يلعبا دوراً أساسياً في دعم الشركات اللبنانية الناشئة للوصول إلى مصادر تمويل جديدة وفتح أسواق جديدة.
- إنشاء مناطق إنتاجية حيث يتم ضمان إمدادات الطاقة والاتصال بالإنترنت، للتخفيف من أزمة البنية التحتية في لبنان.
- هناك فرصة للتسويق على مستوى الدولة، تضع لبنان كمركز للأنشطة الرقمية أو الابتكارية، بالنظر إلى الميزة النسبية لتوظيف القوى العاملة المحلية
رئيس مجلس إدارة شركة Arabnet، عمر كريستيديس، وفي حديث لـ"النهار"، يورد أنّ التوصيات المقدَّمة يمكن تنفيذها، ويمكن للقطاع الخاص والمانحين والمجتمع الدولي، أن يلعبوا دوراً فعالاً في هذا الإطار". ويضيف أنّ هناك مبادرات جديدة بشكل مستمر من قِبل الدول لدعم هذه الشركات، عبر منظمات غير حكومية ومؤسسات محلية، قادرة على تنفيذ هذه البرامج.
ويدعو كريستيدس إلى "تفعيل الاستثمار اللبناني في الشركات الناشئة اللبنانية، في الخارج، من خلال شبكات تلاقٍ وتواصل لبنانية بين المعنيين في هذا القطاع على مستوى العالم، والربط بين هذه الشبكات في قطاع ريادة الأعمال بمستثمرين لبنانيين محليين لمساندتهم.
الفرص لا تزال موجودة، بحسب كريستيدس، خصوصاً وأنّ لبنان يتحلى بقدرات بشرية هائلة وشباب ذوي خبرة لا سيما في قطاع التقنية المالية الرائد إقليمياً، وهو قطاع يوازي حوالي 600 مليون دولار. لذلك، "علينا التحلي بالأمل والمثابرة ولا يمكن الاستسلام"، يؤكد كريستيدس. وحالياً هناك رواد أعمال محليون يتلقّون تمويلاً للاستمرار باستثماراتهم المحلية، "فالقدرات كبيرة والطاقات الشبابية وأفكارهم مبدعة، ويمكن بذلك تحويل التحديات إلى فرص".
وعن قدرة اقتصاد الإبداع على مساندة الاقتصاد العام في هذه الأزمة، يقول كريستيدس: "بالطبع قادر"، فالاستثمار مثلاً في التقنية الزراعية يمكن أن يكون له مردود على قطاع حيوي في الاقتصاد ويزيد من الإنتاج.
ويرى ممثِّل مؤسسة "كونراد أديناور" في لبنان، مايكل باور، في حديثه لـ "النهار"، أنه يجب على السلطات اللبنانية والاغتراب اللبناني والمجتمع الدولي توحيد الجهود للحفاظ على ما تبقى من قطاع ريادة الأعمال النابض بالحياة والنظام البيئي للشركات الناشئة في البلاد. عندها فقط يمكن أن تصبح الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة القوة الدافعة للانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار التي يحتاجها لبنان بشكل عاجل".
