اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بواخر النفط راسية في عرض البحر وتنتظر اعتماداتها... النقيب لـ"النهار": كلفة كل يوم تأخير 20 ألف دولار
05-04-2021 | 22:29
المصدر: "النهار"
باتت أزمة احتياطي المركزي بالدولار الأميركي أكثر جدّية من أي وقت مضى، وقد أشار إلى هذا الأمر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني عندما صرّح أنّ الدولة اللبنانية لا يمكنها الإستمرار بالدعم الذي يكلفها 500 مليون دولار شهرياً، وأن المال المخصص لتمويل الواردات الأساسية في لبنان سينفد بحلول نهاية أيار.
لمس المستوردون هذا الأمر منذ مدّة، عبر مماطلة مصرف لبنان في فتح اعتمادات المواد المدعومة، ومنها المحروقات، بحيث أكّد نقيب الشركات المستوردة للنفط جورج فياض لـ"النهار" أنّ "مصرف لبنان متأخّر في تحويل 90 في المئة من ليراتهم إلى دولار على سعر الصرف الرسمي (وهي نسبة الدعم الحالية على الوقود، 90 في المئة من دولارات الاستيراد يؤمنها المركزي على أساس السعر الرسمي، و10 في المئة على عاتق المستورد بحيث يلجأ إلى السوق السوداء)".
وتابع فياض أنّ "الشركات التي فرّغت حمولتها على مسؤوليتها قبل الاعتمادات، لم تحصل منذ شهر على أموال الدعم، وأنّ خسارات كبيرة ستلحق بها في حال تمنَّع المركزي عن فتح اعتماداتها، وإن كانت قد خاضت تجربة التفريغ قبل التأمين على دولارات الدعم في المرة السابقة، فإنّها هذه المرة لن تقوم بهذه الخطوة".
وتجدر الإشارة إلى أنّ أي شركة تودّ استيراد الوقود، عليها الحصول على إذنٍ مسبق حتى تُدعَم حمولتها، وتالياً على المركزي الإيفاء بتعّهده تأمين دولارات الدعم. وترفض أغلب الشركات النفطية تفريغ حمولتها قبل الحصول على أموالها، من جرّاء الأزمة الاقتصادية الحادة وشحّ الدولار، وبعد انهيار الثقة بالدّولة اللبنانية التي لم تضع خطة إنقاذ حتى اللحظة.
تتكبد الشركات المستوردة للنفط أعباءً إضافية من جرّاء تأخر المصرف المركزي، حيث يشدد فياض على أنّ "كلفة رسو الباخرة كل يوم 20000 دولار أميركي، وهذه الدولارات غير مدعومة، ومتوسط مماطلة المركزي ما بين الـ15 إلى 20 يوم، بمعنى أن 400 ألف دولار إضافية تدفع كل مرّة"، ولدى سؤاله عن سعيهم إلى الطلب من البواخر العودة، لفت فياض إلى أنّ "الحمولة الموجودة في عرض البحر، والتي تنتظر فتح اعتماداتها، باتت ملكهم وعلى عاتقهم، وليس بالأمر السهل القيام بهذه الخطوة".
وختم أنّ "هذا الوضع يضغط على مخزون محطات الوقود، لأنّ الشحنات التي نطلبها شهرية، وتوقيتها يتزامن مع حاجة السوق إليها، وهذا يؤدي في كل مرّة إلى أزمة وقود".
لمس المستوردون هذا الأمر منذ مدّة، عبر مماطلة مصرف لبنان في فتح اعتمادات المواد المدعومة، ومنها المحروقات، بحيث أكّد نقيب الشركات المستوردة للنفط جورج فياض لـ"النهار" أنّ "مصرف لبنان متأخّر في تحويل 90 في المئة من ليراتهم إلى دولار على سعر الصرف الرسمي (وهي نسبة الدعم الحالية على الوقود، 90 في المئة من دولارات الاستيراد يؤمنها المركزي على أساس السعر الرسمي، و10 في المئة على عاتق المستورد بحيث يلجأ إلى السوق السوداء)".
وتابع فياض أنّ "الشركات التي فرّغت حمولتها على مسؤوليتها قبل الاعتمادات، لم تحصل منذ شهر على أموال الدعم، وأنّ خسارات كبيرة ستلحق بها في حال تمنَّع المركزي عن فتح اعتماداتها، وإن كانت قد خاضت تجربة التفريغ قبل التأمين على دولارات الدعم في المرة السابقة، فإنّها هذه المرة لن تقوم بهذه الخطوة".
وتجدر الإشارة إلى أنّ أي شركة تودّ استيراد الوقود، عليها الحصول على إذنٍ مسبق حتى تُدعَم حمولتها، وتالياً على المركزي الإيفاء بتعّهده تأمين دولارات الدعم. وترفض أغلب الشركات النفطية تفريغ حمولتها قبل الحصول على أموالها، من جرّاء الأزمة الاقتصادية الحادة وشحّ الدولار، وبعد انهيار الثقة بالدّولة اللبنانية التي لم تضع خطة إنقاذ حتى اللحظة.
تتكبد الشركات المستوردة للنفط أعباءً إضافية من جرّاء تأخر المصرف المركزي، حيث يشدد فياض على أنّ "كلفة رسو الباخرة كل يوم 20000 دولار أميركي، وهذه الدولارات غير مدعومة، ومتوسط مماطلة المركزي ما بين الـ15 إلى 20 يوم، بمعنى أن 400 ألف دولار إضافية تدفع كل مرّة"، ولدى سؤاله عن سعيهم إلى الطلب من البواخر العودة، لفت فياض إلى أنّ "الحمولة الموجودة في عرض البحر، والتي تنتظر فتح اعتماداتها، باتت ملكهم وعلى عاتقهم، وليس بالأمر السهل القيام بهذه الخطوة".
وختم أنّ "هذا الوضع يضغط على مخزون محطات الوقود، لأنّ الشحنات التي نطلبها شهرية، وتوقيتها يتزامن مع حاجة السوق إليها، وهذا يؤدي في كل مرّة إلى أزمة وقود".
