المانيا تنفي أي دور لها بالإبادة الجماعية في غزة.. ومحكمة العدل تنظر في القضية

نفت ألمانيا، اليوم الثلثاء، أنها تساعد في جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال بيع أسلحة لإسرائيل.

وذلك في اطار الردّ على الدعوى رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية، أعلى محاكم الأمم المتحدة، مما يسلط الضوء على الإجراءات لقانونية المتزايدة لدعم الفلسطينيين.

لكن المحامية تانيا فون أوسلار-غلايشن، مفوضة القانون الدولي بوزارة الخارجية الألمانية، قالت لقضاة محكمة العدل الدولية إن قضية نيكاراغوا "متسرعة" ومستندة إلى "أدلة واهية ويجب رفضها بسبب عدم الاختصاص القضائي". مشيرة الى أنه يتم فحص صادرات الأسلحة لضمان الالتزام بالقانون الدولي.

وتابعت قائلة "ألمانيا تبذل قصارى جهدها للوفاء بمسؤوليتها تجاه الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني"، إذ تعد ألمانيا أكبر مانح فردي للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وقالت فون أوسلار-جلايشن إن أمن إسرائيل يمثل أولوية بالنسبة لألمانيا بسبب تاريخ الإبادة النازية لليهود في المحرقة. وأضافت "تعلمت ألمانيا من ماضيها، الماضي الذي يتضمن المسؤولية عن واحدة من أفظع الجرائم في تاريخ البشرية، المحرقة". واستخدمت الكلمة العبرية التي ترادف المحرقة. مشددة على أن برلين "ترفض بحزم" اتهامات نيكاراغوا لها.

على خط مواز، قال محامي ألمانيا للمحكمة كريستيان تامس، إنه منذ السابع من تشرين الأول، فإن 98 في المئة من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل عبارة عن معدات عامة مثل السترات والخوذ والمناظير. وأضاف أنه من بين أربع حالات تمت فيها الموافقة على تصدير الأسلحة الحربية، كانت ثلاث تتعلق بأسلحة غير صالحة للاستخدام في القتال مثل ذخيرة التدريب.

وتواجه ألمانيا ودول غربية أخرى احتجاجات في الشوارع وقضايا قانونية مختلفة واتهامات بالنفاق من جانب جماعات الحملات التي تقول إن إسرائيل قتلت عددا كبيرا جدا من المدنيين الفلسطينيين في هجومها العسكري المستمر منذ ستة أشهر.

وتعد ألمانيا أحد أقوى حلفاء إسرائيل منذ هجمات السابع من تشرين الأول، التي شنها مقاتلو حركة "حماس" والهجوم الذي أعقب ذلك على قطاع غزة. وهي واحدة من أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل، إذ أرسلت معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار) في عام 2023، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.

 نيكاراغوا وجنوب أفريقيا تضغطان على إسرائيل

وكان قد طلب محامو نيكاراغوا، أمس الاثنين، من محكمة العدل الدولية أن تأمر ألمانيا بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل واستئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بوصفها إجراءات طارئة بينما تستعد المحكمة لسماع القضية.

وقالوا إن برلين انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، والقانون الإنساني الدولي من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالإمدادات حتى بعدما أدركت وجود خطر ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

كما انتقدت نيكاراغوا ألمانيا لدعمها إسرائيل معتبرة ان إرسال الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية ومساعدات إلى غزة في آن معا،  "أمر مريع"، فيما رأت ألمانيا أن ذلك يشكل وصفا "منحازا بشكل كبير".

ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية إجراءات مؤقتة بشأن قضية نيكاراغوا في غضون أسابيع، لكن الحكم النهائي قد يستغرق سنوات. وعلى الرغم من أن الأحكام من المفترض أن تكون ملزمة قانونا، إلا أن المحكمة ليس لديها آلية لتنفيذها.

وفي كانون الثاني قضت محكمة العدل الدولية، رداً على اتهام من جنوب أفريقيا، بأن المزاعم بانتهاك إسرائيل بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية مقبولة وأمرت باتخاذ إجراءات طارئة بما في ذلك دعوتها إلى وقف أي أعمال إبادة جماعية محتملة.

قرارات محكمة العدل ملزمة... ولكن

أنشئت محكمة العدل الدولية للفصل في النزاعات بين الدول وأصبحت لاعباً رئيسياً في الحرب بين إسرائيل و"حماس". وفي دعوى أخرى، اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وهو ما نفته الدولة العبرية بشدة.

في هذه القضية، دعت المحكمة إسرائيل إلى بذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة وشددت موقفها مؤخراً، وأمرت باتخاذ إجراءات إضافية تحمل إسرائيل على زيادة وصول المساعدات الإنسانية.

وقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، لكن المحكمة ليس لديها آلية لتنفيذها. على سبيل المثال، أمرت روسيا بإنهاء غزوها لأوكرانيا، من دون جدوى.

وأوضح محامو نيكاراغوا أن ماناغوا تهاجم ألمانيا بدلا من الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، لأن واشنطن لا تعترف باختصاص المحكمة.

وردا على هجوم "حماس" تعهدت إسرائيل "القضاء" على الحركة وشنت هجوماً واسع النطاق خلف حتى الآن 33207 قتلى معظمهم من النساء والقاصرين، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.