وسط تعثر بريكست... بريطانيا وسنغافورة وقعتا اتفاقا للتجارة الحرة

وقّعت بريطانيا أمس اتفاقا للتجارة الحرة مع سنغافورة يمنحها موطئ قدم رئيسي في آسيا في مسعاها لشق طريقها الخاص بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، فيما تتعثر المحادثات في شأن اتفاق ما بعد بريكست. وافاد صحافي من "وكالة الصحافة الفرنسية" أن وزيري التجارة في البلدين وقعا الاتفاق الذي يشبه إلى حد كبير اتفاقا قائما بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة ويتعلق بمبادلات تبلغ قيمتها أكثر من 17 مليار جنيه إسترليني (22 مليار دولار) سنويا. ووقعت لندن أول اتفاق تجاري ثنائي رئيسي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع اليابان في تشرين الأول الماضي. لكن هذا الاتفاق هو الأول مع دولة عضو في رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تضم عشرة أعضاء ونحو 650 مليون نسمة.

 

وتعد سنغافورة أكبر شريك تجاري واستثماري للمملكة المتحدة في منطقة آسيان، فيما تعد المملكة المتحدة الوجهة الاستثمارية الأولى لسنغافورة في أوروبا.

 

ومع توقيع الاتفاق في الدولة المدينة، أشادت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس بالدور القيادي لسنغافورة في مجال التجارة الحرة. وقالت: "الآن عادت المملكة المتحدة دولة تجارية مستقلة ونحن أحرار في الانضمام إلى هذه الحملة" للتبادل الحر.

واضافت أن "سنغافورة هي الشريك التجاري والاستثماري الرئيسي للمملكة المتحدة في منطقة آسيان، بينما تعد المملكة المتحدة الوجهة الرئيسية للاستثمار السنغافوري في أوروبا".

 

وقالت وزارة التجارة في سنغافورة إنّ الاتفاق يلغي الرسوم ويتيح لكلا البلدين الوصول إلى أسواق بعضهما البعض في الخدمات ويقلص الحواجز غير الجمركية في الصناعات الالكترونية والسيارات وقطع غيار المركبات والمنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية وتوليد الطاقة المتجددة.

وأكد وزير التجارة السنغافوري تشان تشون سينغ، أن هذا الاتفاق "يؤمن للشركات البريطانية منصة للوصول إلى الفرص في المنطقة عبر سنغافورة".

وينص الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية وتأمين الوصول المتبادل إلى أسواق الخدمات وخفض الحواجز غير الجمركية للسلع الإلكترونية والآليات وقطع الغيار والأدوية والأجهزة الطبية وكذلك على إنتاج الطاقة المتجددة.

 

وسيتم إلغاء الرسوم بحلول تشرين الثاني 2024، وهو الجدول الزمني نفسه للاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة، المستعمرة البريطانية السابقة التي تحافظ على روابط وثيقة مع لندن.

 

وقالت ديبورا إلمز المديرة العامة لمركز التجارة الآسيوي في سنغافورة، أن الاتفاقات التي تتطابق مع اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه أسرع من غيرها في التنفيذ لأنها "تستنسخ الالتزامات والنصوص". 

وأضافت أن الجزء الذي تطلب أكبر قدر من العمل في الصفقة هو الخدمات المالية، إذ إن كلا من لندن وسنغافورة تعتبر مركزا رئيسيا في هذا القطاع.  

وأردفت أن "سنغافورة قلقة في شأن السماح لعدد كبير جدا من مشغلي الخدمات المالية بالتواجد في سوق صغيرة في نهاية الأمر".

 

وقالت تروس إن الاتفاق ستدفع بريطانيا خطوة إضافية نحو الانضمام إلى منطقة تجارة حرة ضخمة هي الاتفاق الشامل والمتقدم للشراكة عبر المحيط الهادئ، والتي تعد سنغافورة عضوا فيها.ويضم الاتفاق 11 دولة مطلة على المحيط الهادئ من بينها اوستراليا وكندا والتشيلي واليابان والمكسيك وفيتنام.

وانسحبت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب من نسخة سابقة من الاتفاق.

وجاء التوقيع الخميس بعد أن اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على أن يتخذا بحلول الأحد "قرارا حازما في شأن مستقبل المحادثات" المتعلقة بمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد عشاء استمر ثلاث ساعات انتهى مع بقاء فجوة "واسعة جدا" بين الطرفين.

وينفد الوقت امام بريطانيا والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق في شأن علاقة تجارية مستقبلية قبل انتهاء الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية العام.