تزايد الإجرام وسط تكبيل القضاء وعجز القوى الأمنية

المحامي شربل عرب


لا تكترث السلطة باعتكاف القضاة الذي شلّ مرفق العدالة، وهو اعتكاف محق لأن قصور العدل أصبحت لا تليق بالإنسان، أكان قاضياً أم مساعداً قضائياً أم محامياً أم مواطناً لديه معاملة، وأكثر من ذلك معاشات لا تكفي سعر حليب أطفال.

أما الأخطر فهو شلل قوى الأمن التام فهي لا تستطيع التحرك في الجرائم دون إشارة قضائية، وأكثر دون آليات عسكرية ووقود للآليات ودون معاشات للعسكر وتجهيزات لوجستية للمكاتب الامنية.

فمثلاً مكتب جرائم المعلوماتية يقاتل باللحم الحيّ لملاحقة القرصنة والجرائم الهامة معتمداً على كفاءة ضبّاطه وعناصره بما توفر من معدّات قديمة العهد ومن مال العناصر والضبّاط الخاص وبمعاشات لا تشتري خبزاً يومياً فكيف سيضحّي من أقسم على حفظ الأمن بحياته وعائلته تختنق جوعاً؟؟؟

أما الكارثة فهي أن العصابات وخاصّة عصابات السرقة المنظمة لا قدرة على ملاحقتها في ظلّ الفقر والعوز وفي ظل الجريمة المنظمة كسرقة الحديد لبيعه والنحاس وكابلات الكهرباء وغيرها من المعادن، والمحالّ.

نعم، تعجز قوى الأمن عن الملاحقة بسبب ما أكدناه من فقدان لوجستي وبشري كارثي.

أما المصيبة الكبرى فهي أن السلطة وكبار السياسيين يتصرفون بغير مبالاة كمن يعيش في القصر ومدينته تحترق وبدل إطفائها يحاول منع فرق الإطفاء من ذلك. والحل؟ محكمة الآخرة حيث لا ظلم بل عدل وعدالة.