الوطن يحتاج إلى تعاقب جيلين على الأقل لكي يتعافى

السفير جان معكرون* تيسّرت لي منذ أعوام فرصة إبداء الرأي في اقتراح قانون استرداد الأموال المنهوبة المقدّم من قبل بعض نواب الأمة والذي تضمّن الأفكار التالية:- نصّ الاقتراح على إسناد استرداد الأموال المنهوبة الى لجنة مختلطة تتألف من وزراء وموظفين كبار ومصرفيين وقضاة ومحامين وممثلين عن المجتمع المدني .- وأناط الاقتراح بهذه اللجنة مهمات كبيرة ومتكاملة نذكر منها : تعقّب وكشف واسترداد أموال منقولة وغير منقولة منهوبة ومهرّبة وتجميدها وحجزها ومصادرتها، إبلاغ الجهات القضائية المختصة بنتائج البحث والتحرّي والرصد والكشف عن الاموال في أي مكان من العالم، التفاوض مع المشبوهين باجراءات الملاحقة والاسترداد للأموال المنهوبة مقابل التخفيف أو الإعفاء من العقاب، منح كل من يبادر بالإفصاح عن الاموال المنهوبة نسبة من تلك الاموال لا تتجاوز 10% من قيمتها...مع تقديرنا لما ورد من إيجابيات كثيرة في الاقتراح فإننا نسوق بعض الملاحظات ونبدي رأينا فيه من وجهة نظرنا القانونية والواقعية وذلك من خلال مقاربته من زوايا المبدأ والواقع والملائمة كما سنتحدّث عن مقوّمات نشوء الدولة واستمرارها وازدهارها.أ - في المبدأ: نرى من المناسب إعادة صياغة الاقتراح من قبل هيئة قضائية مختصة مع وجوب إيضاح النقاط التالية:كيفية قيام اللجنة المختلطة بمهامها من حيث الاتهام والإحالة الى القضاء المختص.تحديد أصول المحاكمات أمام القضاء المختص.طرق وقواعد الاثبات من أصحاب المصلحة الذين يحق لهم الادعاء أمام قاضي التحقيق (كيفية تحريك الدعوى).قابلية الاحكام والقرارات للطعن أم عدم قابليتها.ب - في الواقع: من الصعب التسليم بإمكان قيام هذه اللجنة المختلطة بمهامها المذكورة في الاقتراح نظرأ للمهام الكبيرة الموكولة إليها والتي تستلزم جهازاً ليس فقط قضائياً بل أيضاً إدارياً وتقنياً كبيراً. كما أن الظروف السياسية الحالية لا تسمح بإجراء هكذا محاسبة في ظل عدم وجود نية صادقة لدى الحكام والأحزاب بإجرائها. علماً أن اتفاق الاحزاب الممثّلة في مجلس النواب أو الحكومة على هذا الاقتراح بدا لنا صعباً لا بل مستحيلاً، لأنه إذا تمايز النظام السياسي اللبناني بتمثيل جميع الاحزاب Représentativité والذي وصفه البعض بالنعمة لكنه أصبح حقاً نقمة لأنه يفتقر إلى الفاعلية في الحكم Efficacité إذ أضحى القرار السياسي مستوجباً موافقة جميع الاطراف السياسية وهذا شبه مستحيل.ج - في ملائمة الاقتراح مع الواقع اللبناني. لا شك أن الهدف من اقتراح قانون استرداد...