الأكثريّةُ أرْخَبيلٌ والأقليّةُ جزيرة

رَبِحْتم، ربِّحوا البلد. خَسِرتُم، لا تُخَسِّروا البلد. عظمةُ الديموقراطيّةِ أنّها تساوي في المسؤوليّةِ الرابِحين والخاسِرين. للأوّلين تَقول الديموقراطيّةُ: "كونوا متواضِعين في انتصارِكم وحُكْمِكم"، وللآخرين: "كونوا نبلاءَ في خَسارتِكم ومعارضَتِكم". لحظةُ الانتصارِ أربعٌ وعشرون ساعةً تتبدّدُ بعد النشوة، ولحظةُ المسؤوليّةِ أربعُ سنواتٍ تبقى للمحاسَبةِ أربعينَ سنة. لا تَبحثوا عن الأكثريّةِ الفعليّةِ في المجلسِ النيابي، فهي موجودةٌ في مكانٍ آخَر، في الّذين قاطَعوا الانتخابات.الفائزون والخاسرون في انتخاباتِ 15 أيار يُمثّلون معًا نحو 41% فقط من الشعب، بينما المقاطعون يُمثّلون وَحدَهم نحو 59%. لكنَّ دورَ المجلسِ النيابيِّ الجديدِ ــــ وهو كاملُ الشرعيّة ــــ أن يُجسِّدَ صوتَ المقترِعين وصوتَ المقاطِعين لأنَّ المقاطعةَ هي صوتٌ مُمتَنعٌ. المقترِعون والمقاطِعون يَنتمون إلى الاتّجاهاتِ السياسيّةِ ذاتِها. طرفٌ فَضَّلَ التعبيرَ عن موقفِه اقتراعًا وآخَرُ ارْتأى التعبيرَ عنه امتناعًا. ليس هذا الواقعُ سِمةَ الحياةِ السياسيّةِ اللبنانيّةِ وحدها، فهو يَنتشرُ في غالِبيّةِ الديموقراطيّاتِ الذابِلةِ حيث الشعوبُ لا تأمَلُ جديدًا من أنظمتِها. الثابتُ أن المشاركةَ في الاستحقاقاتِ الانتخابيّةِ هي الفعلُ الديموقراطيُّ الصحيح، لكنْ حين تتجاوزُ نسبةُ المقاطعةِ نسبةَ المشاركةِ يكونُ هناك فِقدانُ ثقةٍ بالِقوى المتنافِسةِ ومُرشَّحيها، أو خَللٌ في قانونِ الانتخابِ، أو عُطلٌ في تطبيقِ النظامِ الديموقراطيّ، أو عَطَبٌ في هيكلِ الدولة، فتتّخذُ المقاطعةُ حينئذ صِفةً شرعيّةً وتصبحُ جُزءًا من الحالةِ التمثيليّة. اللبنانيّون يعانون من جميعِ هذه الأعطال ويتزايدُ شعورُهم بصعوبةِ التغييرِ الوطنيِّ من خلالِ الوسائلِ التقليديّةِ ومؤسَّساتِ النظام لأنَّ...