هل المطلوب دفع المصارف إلى إعلان إفلاسها؟

حتى لو كانت افتتاحية العدد الشهري لجمعية المصارف الصادرة امس لا يتحمل مسؤوليتها إلا كاتبها، وهي مذيّلة بتوقيع الامين العام للجمعية فادي خلف، إلا أن ما حملته تلك الافتتاحية تحت عنوان "المصارف بين الحقيقة والفرضيات" دقّ ناقوس الخطر لِما يدور في اذهان اصحاب الشأن من تفكير حيال مقاربة الأزمة المصرفية. ذلك ان الحقائق التي اضاء عليها المقال تُسقط كل الفرضيات القائمة وتؤكد المؤكد الذي ظلت المصارف تتهرب من الاعتراف به على مدى الاعوام الماضية، تماماً كما فعل حاكم المصرف المركزي في تطميناته الدائمة حيال صحة الليرة وعافيتها، حتى وصل الامر الى ان طارت الليرة وطارت معها اموال الناس. حاولت جمعية المصارف التخفيف من وطأة الاعترافات الواردة في المقال، ادراكاً منها لما ترتبه من نتائج سلبية لا جدوى منها اليوم في ظل الوضع المالي والمصرفي المأزوم. ولكن ما أثار الخشية من ذلك الكلام، ان يكون مقدمة أو تمهيداً لما تعتزم المصارف القيام به، او ما يتم دفعها الى القيام به، وهو ما يجري تداوله في الكواليس عن العزم على المضيّ نحو اعلان الافلاس واقفال المصارف تنفيذاً للقانون 2/67 الذي يجيز لكل مصرف ان يطلب من المحكمة المختصة تطبيق احكامه في الحالات المنصوص عليها في قانون التجارة (المادة 459)....