القطاع المصرفي بين إعادة الهيكلة وإعادة التكوين: الفرق شاسع! الشامي لـ"النهار": مشروع تأسيس 5 مصارف جديدة غير وارد إطلاقاً

مذ سقط قطاع المصارف في فخ شراء الوقت في انتظار الإنقاذ لم يتوقف الكلام الاتهامي في حقه وإن كان بعضه "شعبوياً" بخلفيات سياسية ومصالح ضيّقة. في المقابل، برزت مبادرات وطروحات علمية يمكن التعويل عليها وأخرى لم تُكتب لها الحياة فدفنت في لحظتها. وإن كان هدف هذه الطروحات إنقاذ ما بقي من القطاع وإعادة تأسيس بنية تحتية مصرفية تراعي إمكانيات الاقتصاد وقدرته على الاستمرار في النظام الاقتصادي الليبيرالي، فإن خطة التعافي رسمت خريطة طريق للنهوض بالقطاع المصرفي بغية الحفاظ على حقوق المودعين ولا سيما الصغار منهم، وكذلك أموال المؤسسات، وإعادة تفعيل دور القطاع المصرفي بشكل يخدم الاقتصاد، من خلال تمويل القطاع الخاص لتحفيز النموّ وتوفير فرص عمل.الطروحات المتداولة تهدف في معظمها الى التأسيس لانطلاقة منتجة للمصارف، جديدة كانت أو قديمة، بغية تصويب نشاطها في الإفادة من الودائع التي تعهد إليها في تفعيل الاقتصاد وتطويره. من هذه الطروحات مشروع إلغاء القطاع العتيق برمّته وإعادة إطلاقه في 5 مصارف رأسمال كل منها 500 مليون دولار تبنّته مرجعيات سياسية، فيما عارضه معظم الاقتصاديين وخصوصاً المصرفيين خوفاً من أمرين، أولاً تغيير الهوية الاقتصادية والمصرفية للبنان، وثانياً مذهبة رخص المصارف الجديدة وتوزيعها حصصاً ومغانم لأهل السلطة. مشاريع أخرى طُرحت منها تمليك المصارف للمودعين وإعادة ضخ سيولة من مساهمين جدد لإعادة تنشيط السيولة في عروقها، الى أفكار أخرى أكثر عقلانية وقبولاً من المؤسسات الدولية والقطاع المصرفي اللبناني خصوصاً حيال ما تضمّنته الخطة الاقتصادية للحكومة التي لا تزال قيد النقاش الحامي قليلاً بين جمعية المصارف من جهة ورعاة مشروع...