الجودة والتقويم والاعتماد في الجامعات... إصلاح التعليم العالي والتزام المعايير!

ليس على الجامعات في لبنان إلا مواكبة البرامج العالمية والتزام معاييرها. ضمان الجودة يجب أن يكون في صلب النظام، إذ لا يمكن لمؤسسات التعليم العالي أن تتقدم بشفافية ما لم يكن التقييم أساساً في برامجها وبناء قدراتها، وهو لا ينفصل عن الجودة التي يمكن من خلالها استقطاب الطلاب وكسب ثقتهم وكذلك التوجه إلى سوق العمل.لم يعد السؤال يتركز حول عدد الجامعات في لبنان، وعما اذا كان البلد يحتاج فعلاً الى مؤسسات تعليم عال جديدة وبتخصصات متوافرة، فبين 52 جامعة لبنانية، لا تزال التساؤلات مطروحة في ما إذا كانت تمنح شهاداتها وتقدم تخصصاتها مدعومة بأنظمة اعتماد ممنوحة عالمياً، وتصنيف جيد، علماً أن هناك جامعات استطاعت أن تفرض نفسها في التخصصات وباتت تستقطب عدداً كبيراً من الطلاب نظراً لمستوى شهاداتها وتعليمها. لكن ناقوس الخطر دق بصوت مرتفع مع اكتشاف عدد من الجامعات يخالف القانون ويتحايل على التعليم، ليس في إصدار شهادات مزورة من قلب النظام فحسب، إنما في قدرة هذه المؤسسات على التسويق لنفسها والاستمرار بلا اي رقابة لسنوات طويلة، قبل أن تظهر المشكلة مع التزوير، حيث تبين أن 3 جامعات في موقع الاتهام، تم إقفال إحداها الى حين البت بترخيصها في مجلس الوزراء، في حين أن هناك 3 جامعات أخرى تحوم شكوك حول مخالفات ترتكبها بأشكال مختلفة.لم تعد زيادة عدد الجامعات والمعاهد في لبنان ممكنة، فالمبالغة بالتراخيص، ومنها عبر المحاصصة ليس دليل تنوع أو تعدد، هو استسهال وضرب للجودة، ويعكس وجود خلل فاضح في النظام الجامعي اللبناني، يهدد التعليم العالي ويشكل...