وزير المال علي حسن خليل: لا ضرائب جديدة على المواطنين

لفت وزير المال علي حسن خليل إلى انّه "يجب توقيف كلّ عقود الإنفاق إلى حين الاتفاق على الأرقام في الموازنة"، مشيراً إلى أنّ "إبلاغ جميع مراقبي عقد النفقات بضرورة وقف الحجز لمختلف أنواع الإنفاق باستثناء الرواتب والأجور وتعويض النقل المؤقت لا علاقة له بالدفع ولا علاقة له بالسيولة، ولا علاقة له بالجلسة بين الحاكم والمصارف".

وأضاف خليل، خلال مؤتمر صحافي: "هذا إجراء إداري داخل وزارة المال مرتبط بالحد من الإنفاق، حتى لا نصل إلى مناقشة الموازنة في الحكومة ومجلس النواب وتكون الوزارات والادارات قد عقد نفقاتها وحجزت أموالها وبالتالي لا يعود هناك امكانية للقيام بالتخفيضات الضرورية"، مشدداً على أنّه "لا ضرائب جديدة على المواطنين، ولا تحميل أعباء جديدة الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود".

كما ردّ المكتب الاعلامي في وزارة المال، على مؤسسة #كهرباء_لبنان ان "فتح الاعتماد يسير وفقا للأصول وبالسرعة المطلوبة". وقال في بيان: "مرة جديدة تحاول مؤسسة كهرباء لبنان رمي فشلها في ادارة هذا الملف على غيرها، سواء في ما يتعلق بخفض الانتاج أو سوء توزيعه".

وعليه "تؤكد وزارة المال أنها ملتزمة القانون، وعملية فتح الاعتماد يسير وفقا للأصول وبالسرعة المطلوبة عندما يكون هناك قوانين تخفيض هذا الانفاق. وان مرسوم قانون فتح الاعتماد الاضافي لتغطية العجز في كهرباء لبنان قد وقعه فخامة رئيس الجمهورية اليوم ولم ينشر في الجريدة الرسمية بعد".