اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ادارة الليسه تخرج عن صمتها: للتوصل الى اتفاق بحسن نية
بعد طول صمت، خرجت ادارة مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى عن صمتها موجهة رسالة الى أولياء أمور الطلاب.
وتحدثت في بيان مطول عن اقتراحها "حل مبسط وواضح"، ويكمن في "تسديد سلسلة الرتب والرواتب هذا العام، وتأجيل تسديد الدرجات الإضافية المستحقة هذا العام، إلى العام المقبل، وحق لجنة الأهل في الإبقاء على تحركها أمام مجلس التحكيم التربوي بشأن إلغاء موازنة 2017-2018، مع الإشارة إلى أن المجلس هو الهيئة الوحيدة المختصة للبت في قانونية الموازنة".
وأشارت إلى أنه "في حال اعتبر مجلس التحكيم التربوي أن الموازنة غير قانونية، يصدر أمراً بإعادة الزيادة التي فُرِضت عن غير وجه حق، إلى أولياء الأمور. إذاً حقوقكم مصانة ومحمية بصورة كاملة".
وتساءلت "لماذا هذه الضغوط؟ لماذا هذه الإهانات؟ لماذا هذا الرفض للتوصل إلى اتفاق مع البعثة العلمانية الفرنسية؟"، خالصة الى
"ما أراده البعض هو التحايل على القانون... هذا مستحيل لأنه بالنسبة إلينا، يلاحِق القانون، عاجلاً أم آجلاً، من لا يحترمه".
وفي رأيها، انه "بدلاً من الموافقة على الاقتراح الذي يحمي أولياء الأمور والمعلمين، ويتيح للمؤسسة التربوية أن تعيد فتح أبوابها لاستقبال أولادكم، فوجئنا، والكلمة هنا لا تعبّر تماماً عن حقيقة شعورنا، بأن لجنة الأهل نشرت الاقتراح معدَّلاً على مدوّنتها". وأردفت "لا يسعنا سوى الاستنتاج بأن هذه اللجنة لا تبحث عن حلول، لا بل تسعى إلى تعطيل التوصل إلى اتفاق بشتى الطرق. وعندما لا يكون التعطيل في العمق، عبر الاستمرار في فرض شروط جديدة يستحيل القبول بها، يحصل التعطيل في الشكل عبر انتهاك مختلف قواعد حسن السلوك في المفاوضات، من خلال نشر "اقتراح محرَّف" يتنافى مع كل ما جرى الاتفاق عليه شفوياً بين الإدارة واللجنة، وشن حرب إعلامية ضد البعثة العلمانية الفرنسية".
وشددت على "وجود مخرج واحد لا غير: التوصل إلى اتفاق بإرادة تامة وحسن نية من أجل تسديد سلسلة الرتب والرواتب. ونحن نقترب من تحقيق ذلك، فلماذا الاستمرار في التعطيل؟".
وفي اشارة لافت، قالت الادارة "لا يمكننا أن نتخيّل أن وجودنا لم يعد مرغوباً به في لبنان. إذا كان الحال هكذا، فسوف نتحمّل التبعات بقلب مثقل بالحزن".
اقرأ المزيد: أهالي طلاب الليسيه الكبرى اعتصموا احتجاجاً على استمرار توقف الدروس
وفي الآتي تنشر "النهار" البيان الكامل الصادر عن ادارة الليسه والذي حصلت عليه:
"116 عاماً من التاريخ. 109 أعوام من الوجود المتواصل في لبنان على الرغم من الحروب والصعوبات والضغوط الخارجية. فيما كان البعض يغادر لبنان بسبب العنف، وكان البعض الآخر يهجر هذه البلاد لأنه لم يعد يؤمن بها، لم تكفّ البعثة العلمانية الفرنسية يوماً عن الإيمان بمستقبل لبنان، وعن التواجد إلى جانب شعبه في أصعب الأوقات.
على امتداد 15 عاماً من الحرب، بقيت أبواب مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى مفتوحة، على بعد خطوتَين من خط التماس الذي كان يصيب بيروت في العمق ويقسمها إلى شطرَين.
لطالما رفعنا لواء القيَم المتمثّلة بالالتزام إلى جانبكم، والوعد بتقديم تعليم حديث وعلماني لأولادكم. ونحن ندعو بلا انقطاع إلى الإصغاء، واحترام الآخر.
اقرأ المزيد: هل يتوصل الأساتذة وادارة الليسيه الى حلٍ ينهي الاضراب المفتوح؟
البعثة العلمانية الفرنسية منظمة لا تبغي الربح. وهذا ينطبق على البعثة في لبنان كما في مختلف الأماكن الأخرى حيث تتواجد في العالم.
رسالتنا واحدة: نشر الثقافة واللغة الفرنسيتين في مختلف أنحاء العالم عن طريق التعليم. وكل العناصر متوافرة لتحقيق ذلك. في التعاطي مع لجان الأهل، لطالما كانت شفافيتنا هي القاعدة.
في التعاطي مع لجان الأهل، كانت مقاربتنا دائماً منفتحة ومحترمة. وفي مؤسساتنا التربوية، لا يقتصر دور أولياء الأمور فقط على ما هو منصوص عليه بموجب أحكام القانون اللبناني. فدوركم وانخراطكم من الثوابت في تعليم أولادكم، وهذا أمرٌ طبيعي وسليم.
(نشاط طالبي في الليسه-فردان)
اقرأ المزيد: جديد أزمة "الليسه"... السفارة الفرنسية مستعدة "للمساهمة في الحوار"
وفي التعاطي مع لجنة الأهل في مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى على وجه التحديد، أتحنا لها الاطلاع على جميع بياناتنا الحسابية المتعلقة بالموازنة اللبنانية للعامَين المنصرمين 2015-2016 و2016-2017. في تشرين الثاني 2017، كانت لجنة الأهل، التي تعطّل اليوم عمل مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى، موجودة في حرم المدرسة تدقّق في مجمل وثائق المحاسبة الخاصة بالعام الدراسي المنصرم 2016-2017، بما في ذلك الجردة بموجودات مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى التي تطالب لجنة الأهل حالياً بالحصول على نسخة منها، وهذا المطلب ليس سوى وسيلة للمماطلة من أجل الحؤول دون التوصل إلى اتفاق.
لم يصدر أي تعليق عن لجنة الأهل. لم تصدر عنها أي ملاحظة حول مجموع النفقات في العام الدراسي 2016-2017. لكنها تحاجج الآن أن بعض الأقسام التي وردت في موازنة 2017-2018 غير قانونية، مع العلم بأن الأقسام نفسها حظيت بالقبول والموافقة من جانب اللجنة نفسها عن العام الدراسي 2016-2017، وخضعت لاحقاً للرقابة من لجنة الأهل نفسها التي لم تصدر عنها أي ملاحظة بهذا الخصوص.
اقرأ المزيد: إضراب مفتوح لأساتذة مدارس "الليسيه الفرنسية"... " لا عودة الى الوراء"
لأن هذا هو تحديداً جوهر القانون 515/96 حول الموازنات المدرسية: توضَع الموازنة خلال العام الدراسي، على أن يتوقّع واضعوها، بصورة موقتة، النفقات التي ستتكبّدها المؤسسة التربوية على مدار العام الدراسي. تُحدَّد الأقساط على هذا الأساس، ويجب تسديدها على الفور، كونها المورد الوحيد الذي يجيزه القانون 515/96 لتغطية النفقات المنصوص عليها بموجب القانون المذكور.
في ختام العام الدراسي، يقع على عاتق لجنة الأهل التدقيق في وثائق المحاسبة والبيانات الحسابية التي تقدّم الإثبات على أن النفقات قد تمت بحسب ما ورد في الموازنة. في حال لم تُنجَز هذه النفقات، يعاد الوفر الذي تحقق إلى أولياء الأمور. وفي حال كانت هناك نفقات إضافية، يقع على عاتق المؤسسة التربوية أن تطلب من أولياء الأمور تسديد المتأخّرات.
ما هو الفارق بين 2016-2017 و2017-2018؟
الفارق الحقيقي، الذي يقف خلف 83 في المئة من الزيادة التي طالت الأقساط في مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى لهذا العام، هو تطبيق القانون 46/2017 الصادر بتاريخ 21 آب 2017.
وقد دخل القانون حيز التنفيذ فور صدوره. ليس من مسؤولية البعثة العلمانية الفرنسية على الإطلاق الحكم على الفائدة من صدور مثل هذا القانون. بل يتعيّن على البعثة تطبيقه، لأن المشترع اللبناني قرّر أنه يجب تطبيق القانون.
منذ إقرار القانون 46/2017، أعلنت البعثة العلمانية الفرنسية أنها ستطبّقه؛ ولم تحد قيد أنملة عن هذا المبدأ. فاحترام الديموقراطية والقوانين والمصلحة العامة يبدأ من هنا. وهذا المبدأ غير قابل أبداً للنقاش بالنسبة إلى البعثة، لا في الوقت الراهن ولا مستقبلاً.
ما أراده البعض هو التحايل على القانون. هذا مستحيل لأنه بالنسبة إلينا، يلاحِق القانون، عاجلاً أم آجلاً، من لا يحترمه.
كانت البعثة العلمانية الفرنسية تتمنّى، شأنها في ذلك شأن الكثيرين، لو أن أنماط تطبيق القانون كانت أشد رفقاً بأولياء الأمور في المؤسسات التربوية الخاصة المدفوعة، لأن البعثة تعي تماماً المجهود الضخم المطلوب منهم. وحده المشترع الذي يضع القانون قادر على تعديله، وتكييف تطبيقه. لم يُقدم على ذلك. ولهذا وجب تطبيق القانون.
بدلاً من القيام بذلك، لجأت لجنة الأهل إلى قاضي الأمور المستعجلة، من دون البحث حتى عن وسائل أخرى للخروج من المشكلة. تضم لجنة الأهل عدداً كبيراً من القانونيين؛ وهم يدركون تماماً ماذا يعني اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة: فهو يعمد إلى إيقاف كل شيء، على الفور، وهذا ما حدث.
وبما أن مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى لم تعد تملك الأموال الضرورية لتسديد رواتب المعلمين وفقاً لسلسلة الرتب والرواتب الجديدة التي نص عليها القانون 46/2017، وذلك بعدما كانت المدرسة قد طبّقت السلسلة منذ بداية العام الدراسي وحتى آذار 2018، اضطُرَّت إلى إبلاغ المعلمين بالعودة إلى سلسلة الرتب والرواتب لعام 2008.
نفّذ المعلمون إضراباً، فقد كان ذلك مؤشراً، في نظرهم، عن عدم احترام حقهم المنصوص عليه في القانون. البعثة العلمانية الفرنسية تتفهّمهم جيداً، تماماً كما تتفهم جميع أولياء الأمور الذين يرغبون بشدّة في عودة أولادهم إلى الصفوف. وتتوجّه بالشكر إلى جميع المعلمين الذين يتحملون مسؤوليتهم عبر متابعة التدريس في الصفوف التي لديها امتحانات، أو الذين عادوا لمزاولة عملهم في المدرسة بعدما بدا لهم أن اتفاقاً يلوح في الأفق. هذا مصدر شرف واعتزاز لهم.
نحو ثلاثة أشهر من التعطيل. وستة أسابيع من المفاوضات. وإضرابات متكررة منذ أواخر شهر نيسان. وبث معلومات مضللة يومياً. فيما نحن نلتزم الصمت احتراماً لأولياء الأمور، والطلاب الذين نحن مسؤولون عنهم، كي لا نساهم في تفاقم الأوضاع على مرأى ومسمع من وسائل الإعلام. وكي لا نخوض تراشقاً كلامياً وحرباً إعلامية نتيجتهما الوحيدة هي القضاء على تعليم طلابنا الذين هم أولادكم: كيف يمكننا بعد الآن أن نربّي أولادكم على القيم الضرورية لمستقبلهم في حين أن بعض أولياء الأمور يتّهمون المؤسسة المسؤولة عن مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى بالسرقة؟
لقد أخذت لجنة الأهل المدرسة وأولادكم رهينة على امتداد ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر كاملة، عبر الاستناد إلى ترّهات قانونية، واللجنة تدرك تماماً أنها غير دقيقة. الهدف الوحيد من اللجوء إلى القضاء هو ممارسة الضغوط على مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى والبعثة العلمانية الفرنسية.
لكن لماذا؟ لماذا هذه الضغوط؟ لماذا هذه الإهانات؟ لماذا هذا الرفض للتوصل إلى اتفاق مع البعثة العلمانية الفرنسية؟
لأنه بالنسبة إلى البعثة العلمانية الفرنسية، هناك مخرج واحد لا غير: التوصل إلى اتفاق بإرادة تامة وحسن نية من أجل تسديد سلسلة الرتب والرواتب. ونحن نقترب من تحقيق ذلك، فلماذا الاستمرار في التعطيل؟
على الرغم من التحرك أمام قضاء العجلة، ومن الإهانات والبيانات السيئة النية، ومن الهجوم على البعثة العلمانية الفرنسية ومحاكمتها على النوايا، بذلنا كل ما بوسعنا، لا بل أكثر من ذلك، من أجل التوصل إلى اتفاق مع لجنة الأهل بغية وقف تجميد الأقساط المدرسية، وتأمين الأموال الضرورية لتسديد مستحقات المعلمين، وبالتالي السماح بوقف الإضرابات وعودة أولادكم إلى صفوفهم.
ستة أسابيع من المفاوضات! ثلاثة أشهر من التجميد والتعطيل كي تقرّ لجنة الأهل بأنه لا مفر من تسديد الزيادات المرتبطة بتطبيق القانون 46/2017، وتوافق على تقسيط الدرجات الست الإضافية، التي ينص عليها القانون أيضاً، بدءاً من العام المقبل: المبالغ التي لا يتم تسديدها هذا العام، يجب تسديدها العام المقبل.
هذا الاقتراح ليس صادراً عن لجنة الأهل، ولا عنا نحن، لأننا لا نمتلك لا الموارد ولا السلطة لفرض هذا التقسيط في دفع مستحقات المعلمين. الفضل في الاقتراح يعود إلى حسن النية لدى معلّمي مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى الذين وافقوا على أن يتم تأجيل تسديد المبالغ المستحقة لهم الآن لبضعة أشهر إضافية. وذلك بهدف مساعدة أولياء الأمور على تحمّل العبء الذي فرضه عليهم المشترع اللبناني.
لقد اقترحنا حلاً بسيطاً وواضحاً: تسديد سلسلة الرتب والرواتب هذا العام، وتأجيل تسديد الدرجات الإضافية المستحقة هذا العام، إلى العام المقبل، وحق لجنة الأهل في الإبقاء على تحركها أمام مجلس التحكيم التربوي بشأن إلغاء موازنة 2017-2018، مع الإشارة إلى أن المجلس هو الهيئة الوحيدة المختصة للبت في قانونية الموازنة.
تجدر الإشارة إلى أنه في حال اعتبر مجلس التحكيم التربوي أن الموازنة غير قانونية، يصدر أمراً بإعادة الزيادة التي فُرِضت عن غير وجه حق، إلى أولياء الأمور. إذاً حقوقكم مصانة ومحمية بصورة كاملة.
بدلاً من الموافقة على هذا الاقتراح الذي يحمي أولياء الأمور والمعلمين، ويتيح للمؤسسة التربوية أن تعيد فتح أبوابها لاستقبال أولادكم، فوجئنا، والكلمة هنا لا تعبّر تماماً عن حقيقة شعورنا، بأن لجنة الأهل نشرت الاقتراح معدَّلاً على مدوّنتها. لا يسعنا سوى الاستنتاج بأن هذه اللجنة لا تبحث عن حلول، لا بل تسعى إلى تعطيل التوصل إلى اتفاق بشتى الطرق. وعندما لا يكون التعطيل في العمق، عبر الاستمرار في فرض شروط جديدة يستحيل القبول بها، يحصل التعطيل في الشكل عبر انتهاك مختلف قواعد حسن السلوك في المفاوضات، من خلال نشر "اقتراح محرَّف" يتنافى مع كل ما جرى الاتفاق عليه شفوياً بين الإدارة واللجنة، وشن حرب إعلامية ضد البعثة العلمانية الفرنسية.
(وزير التربية مروان حمادة دعا الى الحوار والتوصل الى حل خلال مقابلة مع "النهار". اضغط هنا)
لكن لماذا؟
لا يسعنا سوى الاستناج بأن الهدف الذي تسعى إليه هذه اللجنة هو القطيعة بين البعثة العلمانية الفرنسية ومدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى من جهة وأولياء الأمور من جهة ثانية.
ولا يسعنا سوى الاستنتاج بأن البعض يكتبون ويقولون إن البعثة العلمانية الفرنسية ثرية، وتملك ثروة جمعتها خلال الحرب، وإنها تنهب أولياء الأمور، نعم، لا يتردد هؤلاء الأشخاص في قول ذلك وكتابته عبر مواقع التواصل الاجتماعي! إلى ماذا يستندون؟ إلى الزيادات على الأقساط في الأعوام السابقة. لكن هل يعرفون بالضبط لماذا أُقِرّت تلك الزيادات، وأنه في ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الحالات، السبب هو الزيادات التي فرضتها القوانين اللبنانية؟ من الواضح أنه في هذه النقطة أيضاً، التشهير أسهل بكثير من تقديم الشروحات الدقيقة.
بعدما سئمت البعثة العلمانية الفرنسية من المماطلات، ومن النقاشات العقيمة التي تراوح مكانها وتصطدم برفض كل المقترحات، قررت البعثة التوقف عن الحوار المباشر مع لجنة الأهل التي لا تنفك تحتقر البعثة ومؤسساتها التربوية.
109 أعوام من التواجد إلى جانبكم. في مراحل العنف، والالتباس، والحرب، لم ننكفئ وواظبنا على متابعة رسالتنا. نحن نؤمن بلبنان وبقوة التعليم.
لا يمكننا أن نتخيّل أن وجودنا لم يعد مرغوباً به في لبنان. إذا كان الحال هكذا، فسوف نتحمّل التبعات بقلب مثقل بالحزن".
(*الترجمة من الفرنسية الى العربية: نسرين ناضر)
