هل يتوصل الأساتذة وادارة الليسيه الى حلٍ ينهي الاضراب المفتوح؟

احتجاجاً على أستمرار الاضراب المفتوح في مدارس الليسيه الفرنسية، نفذ الاهالي صباح اليوم اعتصاماً حاشداً في باحة المدرسة طالبوا فيه المعنيين بالاسراع لايجاد حلول للأزمة المستمرة منذ أسابيع.

التحرك انضم أليه كل من النائبان نديم الجميل وجان طالوزيان، وسط حشود من الأهالي طالبت المدرسة لعودة الطلاب الى صفوفهم وحل مشاكل الاستاذة مع المدرسة بعيداً عن الطلاب.

مصادر في لجنة الاساتذة، أكدت عبر "النهار"، الاتجاه الى التوصل لاتفاق ما بين المدرسة والأساتذة، "حيث جرى الحديث عن عودة الطلاب الى صفوفهم، وحل الأزمة بعيداً عن الشوشرة". وأكد المصدر أن "المفاوضات مستمرة وهناك توجه لفك الأضراب."

 بينما أكدت مصادر الأهالي أن "الاهالي ليسوا ضد التسوية، ولا ضد اخذ الأساتذة لأبسط حقوقهم، ولكن المشكلة بدأت تتفاقم، فلا يمكن للمدرسة أن تطالب الأهل بدفع تسجيل العام المقبل وفي الوقت نفسه تقول للأساتذة "لا يوجد أموال لندفعها لكم، كذلك من غير المنطقي أن يحسم للاستاذة نهار الاضراب في 24 آذار، وان يعود راتبهم الى العام 2008، وهو أمر مخالف للقانون وبالتالي ضرب بعرض الحائط القانون 46/2017 بحجة عدم توفر السيولة".

وشرحت المصادر أن سبب تمنع لجنة الأهل يعود الى عدم الوضوح وتبرير بعض الزيادات التي طرأت عليها كما وعدم ابراز بعض المستندات اللازمة لدراستها بالاضافة الى ان بعض الواردات التي تستوفيها المدرسة غير مدرجة فيها. هذا وينص القانون 515 على مسؤولية لجنة الاهل عن دراسة مشروع الموازنة المدرسية والموافقة عليها.

وطالب الأهل انهاء الازمة بأسرع وقت ممكن ليعود الطلاب الى مكانهم الطبيعي "فمن غير المنطقي أن يحرمَ أكثر من 3 آلاف طالب من حقهم في التعليم، بسبب مشاكل ما بين المدرسة والاساتذة".

ي

 و طالب وزير التربية مروان حمادة ادارة واساتذة واهالي تلامذة مدرسة الليسيه الفرنسية، بالاسراع في إيجاد حل للأزمة، للحفاظ على أبسط حقوق الطلاب بالتعليم.

وقال لـ"النهار" إن "الأزمة مستمرة حتى اليوم بسبب اندفاع كل فريق خارج الخطوط الحمر، متناسين الحقوق الأساسية وهي حقوق التلامذة (أطفالنا)، رافضين الاستجابة لنداءاتي ونداءات السفير الفرنسي والملحق الثقافي في السفارة سيرج تيلمن، فاندفعوا في المواقف المتصلبة وفي الدعاوى العشوائية". وحمّل وزير التربية كل طرف من الاطراف الثلاثة (ادارة المدرسة، والمعلمين، والأهل) مسؤولية مستقبل التلامذة، داعياً اياهم الى "فك الاعتصامات والاضرابات والتشنجات فوراً، وتأجيل البحث والبت في الأزمة الى ما بعد الامتحانات، وأن لا يفوّتوا على التلامذة وهم اصحاب الحقوق الاساسية، الحق في التخرج أو في تقديم الامتحانات".

واكد حمادة أن "ليس للوزارة سلطة ولكن تمنٍ، فسياسات تصفية الحسابات ورفع الدعاوى العشوائية هي تهديد للعام الدراسي"، قائلاً: "مهلاً حضرة المديرين والسادة المعلمين. التلامذة الاعزاء اعز من تصفية حساباتكم، فجمّدوا الخلاف شهرا واحدا ولكل حادث حديث".

واشار الى أنه "منذ اشهر والوزارة تحاول مع النقابات ولجان الأهل التسويق للحل، وهو جدولة دفعات القانون 46، لكي تكون الاقساط ناعمة على الأهل وخفيفة والحقوق مضمونة للمعلمين، والاستقرار المالي متوافر للمدارس. ولكن رغم تقاعس الحكومة في طرح الحل حكومياً وفي مجلس النواب، سادت اجواء التوافق المرحلي معظم مدارس .