.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
اتفقت 40 دولة مانحة على ضرورة التزام لبنان ضمانات لتحصيل المبلغ الذي تطلبه الحكومة، بعد التراكم السلبي في أرقامنا الاقتصادية. ولكل دولة أو جهة شروطها التي تتوزع على مستويات عدة منها الإداري ومنها المالي، وفق ما أشار وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري لـ "النهار". فمن الناحية الإدارية، تتركز على الحوكمة الجدية، أما من الناحية المالية فيهّم الجهات المانحة تقليص نسبة العجز على الناتج القومي، الذي ظهر أنّه 10 في المئة للسنة 2018، لذلك تعهدت الدولة اللبنانية بتقليصه إلى النصف أي 5 في المئة خلال 5 سنوات.
طرق تخفيف العجز وتحقيق الإصلاحات
شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد لـ "النهار" على أنّ خفض العجز على الناتج القومي لا يتم أبداً عبر فرض المزيد من الضرائب، بل عبر الانتاجية أولاً والتنافسية والعدالة الاجتماعية المبنية على تكافؤ الفرص.
اقرأ أيضاً: الحريري: قروض "سيدر" ستُستعمل لتنفيذ مشاريع بنى تحتية يحتاجها لبنان
واعتبر أنّ هناك حاجة ماسّة لورشة عمل تشريعية لتحريك رزمة كبيرة من القوانين التي، إما لم تصدر بعد، أو لم تصدر مراسيمها التطبيقية، وتحديث بعض القوانين، كقوانين العمل وبيئة الأعمال والانتاج، إضافة إلى ميثاق اجتماعي شامل وجديد بمعنى مشاريع قوانين سريعة كالتقاعد والحماية الاجتماعية وتحديث الضمان الاجتماعي. والأهم تحقيق الهدف الأساسي وهو التصدير، من خلال تطوير وتحفيز وبناء قدرات القطاعات الإنتاجية، وجعلها قادرة على المنافسة، وعلى رأسها الصناعة والزراعة من أجل استعادة حجم صادراتنا الذي كان يبلغ نحو 4 مليارات دولار ونصف المليار، معتبراً أنّه يمكن أن يصل إلى 6 مليارات أيضاً. وأشار عربيد إلى أنّ المطلوب هنا سياسة تصديرية وتحفيزية قادرة على تسويق البضائع والسلع والخدمات اللبنانية عبر برنامج وطني لا يقل أهمية عن برنامج الاستثمار في البنى التحتية. وتطرّق عربيد إلى السياسات المالية داخل الموازنة والتربية لمحاربة الفقر والابتكار وأثر البيئة على الاقتصاد باعتبارها من الاصلاحات المطلوبة لتخفيف عجز الناتج القومي، وتحقيق النمو الاقتصادي في لبنان.
متى سنبدأ بالإصلاحات؟
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
