كارثة اجتماعية تطال آلاف الحالات الانسانية...ووزير الشؤون يتمسك بالحقوق

أكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي  أنه "سيكون صوت المؤسسات الرعائية في جلسة مجلس الوزراء" مشيراً الى أنه "سيطالب بأن تستثنى الوزارة من التوصية العامة الصادرة من الحكومة بتخفيض 20 في المئة من موازنة الوزارات". وقال لـ"النهار": "سأشدد على عدم شمل وزارة الشؤون بهذه التوصية. وأطالب ايضاً برفع موازنة حالات الاولاد المعرضين للخطر، الايتام، والمسنين وذوي الحاجات 33 مليار ليرة لتأمين حقوق هذه الشرائح".  كارثة إجتماعيةرغم هذه التطمينات، تشير الأجواء العامة الى "أننا على أبواب كارثة اجتماعية". إذا فرضت الحكومة تخفيض 20 في المئة من موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2018، فإن نحو 12 ألف من ذوي الحاجات الخاصة المنتسبين الى نحو 100 جمعية اضافة الى نحو 35 ألف يتيم وكبار السن ومعرضين للخطر المنتسبين الى نحو 126 جمعية سيرون أنفسهم خارج هذه المؤسسات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية لأنها عاجزة عن تأمين الخدمات الصحية والاجتماعية لهم. أضف الى أن نحو 25 ألف موظف من فريق عمل هذه المؤسسات سيجدون أنفسهم بلا راتب شهري، ما قد ينذر بكارثة اجتماعية مزدوجة لا سابقة لها. جمع الكل في سلة واحدة!الجميع مدعو الى احتجاج سلمي، دعت اليه هذه الجمعيات وكادرها الوظيفي بمشاركة...