الحكم غيابيا بالسجن على مسؤول فلسطيني سابق بتهمة الفساد

حكمت محكمة فلسطينية مختصة بقضايا الفساد بسجن المدير العام السابق لوزارة المال الفلسطينية سامي الرملاوي 15 سنة مع الاشغال الشاقة الموقتة، بتهمة الفساد واستغلال منصبه.

ونقلت الصحف الفلسطينية عن رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة ان المحكمة اصدرت حكما غيابيا بالسجن والاشغال الشاقة الموقتة على سامي الرملاوي الذي عمل مدير عاما لوزارة المال حتى العام 2005. كذلك، قضت المحكمة بان يعيد اموالا تقدر باكثر من 5 ملايين دولار. واصدرت ايضا احكاما على اربعة موظفين آخرين لم تكشف هويتهم.

ويعيش الرملاوي في الاردن، واعتبرت المحكمة انه "فار من العدالة". وفي التهمة التي نشرت تفاصيلها الصحف، استغل الرملاوي استغل منصبه في توقيع تحويل اموال من حسابات الوزارة الى حسابه الشخصي بغية شراء اراض.