وكالة الطاقة الذرية ستنجز التقرير حول "النووي الايراني" بنهاية 2015

أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو ان التحقيق حول احتمال وجود بعد عسكري للبرنامج النووي الايراني قد ينجز بنهاية العام 2015 بمساعدة طهران.

وتحدث امانو بعد زيارة قام بها الى طهران عن "حصول تقدم" مؤكدا في الوقت ذاته على الحاجة الى "مزيد من العمل".

وقال امانو للصحافيين قبل التوجه الى فيينا للانضمام الى المفاوضات الجارية بين ايران والقوى الكبرى، انه "في ظل تعاون من قبل ايران، اعتقد انه سيكون بمقدورنا اصدار تقرير بحلول نهاية العام (...) لتوضيح المسائل المتعلقة باحتمال وجود بعد عسكري" للبرنامج النووي.

وقد تشير تصريحاته الى اختراق في واحدة من المسائل الشائكة التي تعيق التوصل الى اتفاق نهائي بعد حوالى سنتين على المحادثات المكثفة.
وتحدثت كل من ايران والولايات المتحدة عن ان المفاوضات اصبحت في نهايتها مع اقترابها من التوصل الى اتفاق.

وبرغم النفي الايراني، تشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بان طهران اجرت ابحاثا حتى العام 2003 وربما بعد ذلك التاريخ لامتلاك القنبلة الذرية. وتسعى الوكالة للقاء العلماء المشاركين في هذه الانشطة والاطلاع ايضا على وثائق وزيارة مواقع قد تكون جرت فيها هذه الابحاث.

ورفضت ايران حتى الآن السماح لمفتشي الوكالة الذرية بزيارة مواقع عسكرية حساسة. واطال الجدل القائم هذا التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية حول وجود بعد عسكري للابحاث الايرانية.

وتقول طهران ان هذه المزاعم تعتمد على معلومات استخبارية زائفة قدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية والموساد الاسرائيلي للوكالة.
وتركز المفاوضات بين ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين والمانيا) على مستقبل القدرات النووية الايرانية.
وتطالب القوى الكبرى بتوسيع هامش الرقابة على البرنامج النووي الايراني لتتمكن الوكالة الذرية من زيارة المواقع العسكرية.

واصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 2011 تقريرا مهما حول "احتمال وجود بعد عسكري" للبرنامج الايراني، مشيرة الى معلومات ذات "مصداقية" حصلت عليها.

وقال امانو ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية عززت التزاماتها مع مجموعة 5+1 خلال الاشهر الماضي لضمان التوصل الى اتفاق "دقيق تقنيا".
واوضح انه "فور التوصل الى اتفاق حول خطة عمل مشتركة شاملة، فان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون مستعدة لتطبيق البنود المتعلقة بالقطاع النووي حين يطلب منها ذلك".