...وأخيراً "فُرجت"

بعد أخذ وردّ ونقاش ورفض على طاولة مجلس الوزراء، وقبل أن يصبح نافذاً في الثاني من الشهر الأتي، وُقّع بالإجماع على فتح اعتماد إضافي لرواتب الموظفين.

تعميم قوى الأمن الداخلي في برقية أعلنت فيها أنه لأسباب ادارية ومالية خارجة عن إرادة المديرية سيتأخر دفع رواتب شهر تشرين الثاني من عام 2014 حتى تاريخ 7/11/2014، وطلب قائد الجيش التعميم على الوحدات العسكرية أن قبض الرواتب عن الشهر الحالي سيتأخر حتى 7 تشرين الثاني لأسباب تقنية، لم يعد لهما وجود مع توقيع القانون، الذي رفض وزراء الكتائب سابقاً دمغه بختمهم.
لا شكّ في أن تأخر رواتب القطاع العام أيّاماً عن موعدها، وإن وقّع القانون اليوم، لم تقتصر أضراره على الموظفين الذين اعتادوا قبض رواتبهم قبل نهاية الشهر بيومين وليس بعده بيوم أو يومين، وتأثيره سلباً عليهم نتيجة الالتزامات المتوجبة عليهم للمصارف والشركات إلخ، بل ظهّر الواقع المزري الذي وصلت إليه الدولة والتفكك الذي يضرب المؤسسة الرسمية.

مبدئية الكتائب
النائب عن حزب الكتائب فادي الهبر قال لـ"النهار": في موضوع التشريع نحن مع المبدأ، ولسنا مع تشريع الضرورة أياً تكن الأسباب ما لم يكن انتخاب رئيس للجمهورية. فالقضية الأهم والأخطر لحزب الكتائب هي قضية الشغور الرئاسي، الذي هو من صنع حزب الله والجنرال عون اللذين يعطلان مصالح البلد وملايين الناس من أجل الجلوس على كرسي الرئاسة، رافعاً شعار" أنا أو لا أحد"".
تأخر دفع الرواتب ثانوي
واعتبر أن "تشريع الضرورة بالنسبة إلينا واضح، وهو انتخاب رئيس للجمهورية، نحن مع الشعب لكن نريد المحافظة على الدولة التي ستبقى في حالة اهتزاز اذا بقيت من دون رأس، لذلك أولوية الاولويات لدينا كحزب هي انتخاب الرئيس، أما تأخر رواتب موظفي القطاع العام فأمر ثانوي مقابل هذا الشغور. وعدم توقيع وزراء الكتائب على نشر قانون تمويل الرواتب في الجريدة الرسمية ثم معاودة توقيعه لم يكن الا خطوة من دون كلفة لاعطاء اشارة لشعب بلده من دون رئيس، فالحديث أن الشعب يدفع ثمن الخلافات أمر غير صحيح، نعم كانت ستتأخر الرواتب بضعة أيام لكن نحن عدنا ووقعنا بعد أن وصلت رسالتنا بأننا لا نشرع إلا للطارئ وعندما يتم الحديث معنا لا بد من أن نسهل أمور الناس".

رفض لا يلغي النشر
من جانبه، رفض رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في اتصال مع "النهار" أن "يكون هناك تأخير بخاصة عندما يتعلق الأمر برواتب الموظفين ولأسباب اجرائية"، لافتاً إلى أن "الأمر يتعلق بوجود اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره 626 مليار ليرة لرواتب الموظفين لمدة شهرين تأخر نشره في الجريدة الرسمية لرفض بعض الوزراء التوقيع، لكن ذلك الرفض لا يلغي النشر بعد انقضاء المدة".

أربعة أيام فقط!
وكان وزير المال علي حسن خليل أكد تأخير الرواتب أربعة أيام من ضمنها يوما عطلة وذلك "ناجم عن تأخير صدور قانون تمويل الرواتب الذي أقرّ في مجلس النواب ورفض وزراء الكتائب توقيع نشره في الجريدة الرسمية ما استدعى الانتظار شهرا ليصبح القانون نافذا، أي في الثاني من تشرين الثاني المقبل، على أن ينشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي". وطلب الوزير من الإدارات العامة تحضير ملفاتها وانجازها حتى يصار فور نشر القانون في الجريدة الرسمية إلى إنجاز معاملة الصرف وإحالتها في اليوم نفسه على حساب الإدارات المعنية، لكن هذه الإجراءات ذهبت أدراج الريح بعد التوقيع على القانون.