حكومة الحريري مستبعدة وتمّام ينتظر السعودية... وميقاتي!

للرئيس سعد الحريري شرطان لقبول تأليفه الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون، المدعّم دائماً بحليفه القوي سياسياً وعسكرياً "حزب الله" و"الثنائية الشيعية" رغم أن العلاقة بين الاثنين تشوبها خلافات كثيرة مهمة وعميقة رغم المديح الكبير الذي وجّهه إليه (عون) الأمين العام لـ"الحزب" السيد حسن نصرالله في آخر إطلالة تلفزيونية له. الأول حصوله على مساعدات مالية من دول "سيدر" قيمتها نحو 10 مليارات دولار أميركي. والثاني امتلاك حكومته حقّ الاشتراع أي سنّ القوانين بواسطة صلاحيات استثنائية يوافق عليها مجلس النواب في أثناء مناقشته البيان الوزاري للحكومة التي يكون ألّفها. الشرطان هذان يُظهران بُعد الحريري عن الواقع. فالرئيس الفرنسي ماكرون أحيا "مؤتمر سيدر" وقرار تقديم مساعدات مالية واستثمارية الى لبنان قيمتها نحو 11 مليار دولار فور اتخاذه قرار زيارته والاجتماع برؤساء "دوله الثلاث" وقادة شعوبه أي طوائفه ومذاهبه في أعقاب مجزرة بيروت ومرفئها المروّعة والبشعة. لكن تنفيذ هذا القرار كان مرتبطاً يوم اتخاذه قبل سنتين بتنفيذ لبنان إصلاحات جوهرية متنوّعة إحداها أو أولاها تصحيح وضع الكهرباء التي كلّفت منذ عشر سنوات ما يُقارب نصف دينه العام. هذا أمر أبلغه "سيّد قصر الإليزيه" الى "سيّد بيت الوسط" الذي لم يرتح إليه رغم ظنّه أن الاجتماع الذي ضمه وماكرون قبل اجتماع الطاولة المستديرة في قصر الصنوبر ميّزه عن أقرانه "بابازات" الطبقة السياسية – الطائفية – المذهبية. كما أنه لم يرتح الى ما سمعه وهؤلاء من كلام قاس ومباشر وربما أحياناً بذكر الأسماء حول فساد معظمهم. هذا الموقف لن يتغيّر. فأوروبا والعالم كلّه يعاني أزمة اقتصادية كبيرة قد تتسبّب بركود مهم جرّاء فايروس "كورونا". أما الصلاحيات الاستثنائية فإن قدرة ماكرون على إقناع الأطراف اللبنانيين الرافضين منحها الحكومة المرتقبة أي حكومة سواء كانت برئاسة الحريري أو غيره ليست كبيرة على الإطلاق، رغم أنه أتى الى بيروت وسيعود إليها في بداية شهر أيلول...