الأربعاء - 28 تشرين الأول 2020
بيروت 28 °

إعلان

التقرير الأسبوعي لبنك عوده: السعر النهائي لأسعار الأوروبوند يحدّد بـ14.125%

التقرير الأسبوعي لبنك عوده: السعر النهائي لأسعار الأوروبوند يحدّد بـ14.125%
التقرير الأسبوعي لبنك عوده: السعر النهائي لأسعار الأوروبوند يحدّد بـ14.125%
A+ A-

مع إقرار سلسة من مشاريع واقتراحات قوانين في الجلستين التشريعتين المنعقدتين هذا الأسبوع وعلى وقع الحملة المستجدة على حاكم مصرف لبنان وفي ظل صدور تعاميم جديدة عن المصرف المركزي تقضي بتسديد التحويلات الواردة بالعملات الأجنبية إلى المؤسسات غير المصرفية بالليرة اللبنانية وتسديد السحوبات النقدية من الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية بالليرة، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تراجعاً دراماتيكياً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى مستويات غير مسبوقة، وتقلصات في الأسعار في سوق سندات الأوروبوند، بينما سجلت سوق الأسهم زيادات في الأسعار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، واصلت الليرة اللبنانية هبوطها مقابل الدولار لتصل إلى 4000 ل.ل. للدولار الواحد، فيما حدد مصرف لبنان سعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الالكترونية الواردة من الخارج ليوم الجمعة الموافق في 24 نيسان 2020 بـ3625 ل.ل.، علماً أن هذا السعر سيحدد يومياً. وفي سوق سندات الأوروبوند، حدد السعر النهائي لسندات الأوروبوند اللبنانية بـ14.125% وفق مناقصة للمخاطر الائتمانية أجريت في 23 نيسان 2020. أما في ما يخص سوق الأسهم، فقد سجل مؤشر الأسعار ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 1.2% بدعم من زيادات في أسعار أسهم "سوليدير"، علماً أن النشاط ظل خجولاً واقتصر التداول على ثلاثة أسهم فقط من أصل 26 سهماً مدرجاً.


الأسواق

في سوق النقد: مع استمرار توافر السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد، ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً هذا الأسبوع عند أدنى مستوياته البالغ 3%. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 9 نيسان 2020 تقلصاً في الودائع المصرفية المقيمة بقيمة 302 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 640 مليار ليرة وسط تراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 306 مليار ليرة وتقلص في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 334 مليار ليرة، بينما زادت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 338 مليار ليرة (أي ما يعادل 224 مليون دولار). في هذا السياق، سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً أسبوعياً قيمته 169 مليار ليرة وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بقيمة 363 مليار ليرة وتراجع في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 230 مليار ليرة. على المستوى السنوي، سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الضيق (م1) اتساعاً لافتاً في الأسبوع المنتهي في 9 نيسان 2020 نسبته 97,5% بالمقارنة مع 9 نيسان 2019، بينما تقلصت الودائع المقيمة الادخارية بالليرة بنسبة 42.6% وسجلت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية اتساعاً سنويا خجولاً نسبته 0.8%.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 23 نيسان 2020 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) وفئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%) وفئة السبع سنوات (بمردود 6.50%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 16 نيسان 2020 اكتتابات بقيمة 91 مليار ليرة توزعت بين 7 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) و0.2 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 4.50%) و84 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 93 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي خجول بنحو 2 مليار ليرة.

في سوق القطع: أصدر مصرف لبنان بتاريخ 21 نيسان 2020 تعميماً أساسياً رقمه 151 يخص العميل الذي لا يستفيد من أحكام القرار المتعلق بصغار المودعين، حيث طلب المركزي من المصارف تسديد أية سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات العائدة للعميل باالدولار أو بالعملات الأجنبية بما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق وذلك استناداً للاجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني، على ألا يتخطى الحد الأقصى للسحوبات خمسة آلاف دولار شهرياً. كما أصدر مصرف لبنان بتاريخ 16 نيسان 2020 تعميماً وسيطاً رقمه 551 يطلب من المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي بالعملات الأجنبية وارد إليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق. وفي السوق الموازية، واصلت الليرة اللبنانية تراجعها مقابل الدولار بشكل دراماتيكي حيث لامست الـ4000 ل.ل. للدولار الواحد، علماً أن السعر الرسمي ما زال عند 1507.5 ل.ل. هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 نيسان 2020 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي تراجعت بقيمة 559 مليون دولار خلال النصف الأول من نيسان لتبلغ زهاء 34.7 مليار دولار منتصف الشهر، وهي تقارن مع 37.3 مليار دولار في نهاية العام 2019.

في سوق الأسهم: اقتصر التداول في بورصة بيروت على ثلاثة أسهم فقط من أصل 26 سهماً مدرجاً (أسهم "بنك عوده العادية" وأسهم "سوليدير"). وقد سجلت أسعار أسهم "سوليدير أ" زيادة أسبوعية في الأسعار نسبتها 3.2% لتقفل على 10.47 دولار، كما ارتفعت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 5.3% إلى 10.50 دولار، في حين ظلت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" مستقرة عند 1.30 دولار. وهذا ما انسحب ارتفاعاً أسبوعياً في مؤشر الأسعار نسبته 1.2%. وفي ما يخص أحجام التداول في البورصة، بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 3103 الف دولار هذا الأسبوع مقابل 2808 الف دولار في الأسبوع السابق، علماً أنها النشاط تركّز في معظمه في أسهم "سوليدير".

في سوق سندات الأوروبوند: جرت في 23 نيسان 2020 مناقصة تتعلق بالمخاطر الائتمانية، حيث حدد السعر النهائي لسندات الأوروبوند اللبنانية بـ14.125%. وهذا يعني أن حاملي تأمينات الديون سيحصلون على 86% من القيم المحددة وفق هذه الأدوات أي 215 مليون دولار. في ظل هذه الأجواء، سجلت سندات الدين السيادية التي تستحق بين العام 2020 والعام 2037 تقلصات أسبوعية في الأسعار تراوحت بين 1.75 دولار و4.0 دولار. عليه، تراوحت أسعار سندات الدين اللبنانية بين 14.50 سنتاً للدولار الواحد و15.25 سنتاً للدولار الواحد هذا الأسبوع.

الكلمات الدالة