واجه القطاع المصرفي سلسلة ضغوط في الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، خصوصا بعد فرض قيود طاولت التحويلات والسحوبات وفتح الاعتمادات للأفراد والمؤسسات، والاهم يبقى للمواطنين ما يتعلق بالقروض المصرفية المتوقفة، اضافة الى نسب الفوائد المرتفعة، فيما أُطلِقت توصيات بضرورة خفض الفوائد لتحفيز الاقتصاد من جديد وإيجاد حل للمتعثرين عن الدفع، في وقت تعمل المصارف على تحصيل ما يمكن تحصيله من ديون مستحقة على عملائها، بأي شروط أو تسهيلات. فالمهم يبقى تأمين مزيد من السيولة في هذه الظروف الصعبة.

في 4 كانون الاول 2019، أصدر حاكم مصرف لبنان التعميم 536 الذي تضمّن تغييرا مهما بالنسبة الى بنية الفوائد الدائنة، إذ طلب "المركزي" من المصارف العاملة في لبنان التقيّد بالحدّ الأقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 2019/12/4 ، بنسبة 5% على الودائع بالعملات الأجنبية و8.5% على الودائع بالليرة اللبنانية، على ان تبقى شروط الودائع المتلقاة من المصارف العاملة في لبنان قبل 2019/12/5 خاضعة لما سبق وتم الاتفاق عليه بين المصرف المعني وعملائه وذلك لغاية استحقاقها، لتدخل في ما بعد شروط هذا التعميم حيز التنفيذ بالنسبة الى هذه الودائع عند تجديد تجميدها. والاهم انه إستنادا الى هذا التعميم، طُلب من المصارف أن تعكس خفض معدل الفوائد الدائنة، أي على الودائع، عند احتساب معدلات الفوائد المرجعية لسوق بيروت (BRR). الذي يتم من خلاله احتساب الفوائد على القروض، وهو المعدل الذي يغطي أيضا كلفة السيولة اضافة الى كلفة الاحتياط الالزامي والنفقات التشغيلية الخاصة لدى المصارف العاملة في لبنان.