سلمت حركة "حماس" ردها على الورقة المصرية التي نوقشت خلال اجتماعات في القاهرة أخيراً، ووصف الرد بـ"الإيجابي"، إلا أن ثمة مراقبين يشككون بذلك، نظراً لموقف الحركة بخصوص نزع السلاح، إضافة لتجلي استغلال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهذا الموقف.

واستضافت العاصمة المصرية وفداً من "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، بمقر الاستخبارات العامة المصرية، وبحضور مسؤولين رفيعي المستوى من تركيا وقطر، خلال الفترة من 6-8 حزيران/يونيو الجاري.

وركزت المحادثات على إيجاد سبل مناسبة للدخول بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع بمدينة شرم الشيخ، في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وقدمت مصر ورقة لتقريب وجهات النظر إثر إعلان "حماس" رفضها لوثيقة رئيس "مجلس السلام" السفير نيكولاي ملادينوف، والتي تتضمن نحو 15 بنداً، واعتبرتها "تعفي حكومة الاحتلال من مسؤولياتها عن الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة (..)، وتركز على مسألة نزع السلاح".

ويشكل نزع السلاح معضلة رئيسية بالمحادثات. وأفادت تقارير إعلامية بأن سبب رفض "حماس" لهذه الخطوة هو "عدم وجود ضمانات لحماية عناصرها" بالقطاع.

جانب من قمة شرم الشيخ للسلام 2025. (رئاسة الجمهورية المصرية)

الوسطاء ومحاولة قطع الطريق على نتنياهو

يشير وكيل الاستخبارات العامة المصرية السابق اللواء محمد رشاد إلى أن مصر تحاول قطع الطريق على نتنياهو الذي يريد استغلال موقف "حماس" في معركته بانتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ويقول رشاد لـ"النهار" إن "مصر تنظر للقطاع المتاخم لحدودها الشرقية على أنه جزء من أمنها القومي، وحاولت منذ سيطرة "حماس" عليه عام 2007 أن تنجز مصالحة فلسطينية-فلسطينية، لأن التمزق يشكل حجرة عثرة بطريق الفلسطينيين لإقامة دولتهم، وهذا ما يريده نتنياهو".

ويضيف "لقد فشلت كل المحاولات بسبب مواقف حماس. كانت الحركة تتلقى دعماً غير مباشر من نتنياهو الذي كان رئيساً لوزراء إسرائيل معظم الفترة التي سيطرت فيها على غزة".

ويرى ضابط الاستخبارات السابق أنه "لا خيارات أمام الحركة حالياً"، لافتاً إلى أن "عليها الاستفادة من الدعم الأميركي لها باعتبارها الجهة القادرة على السيطرة على القطاع. الدعم لن يستمر، ويجب أن تستغله "حماس" بالانتقال من جماعة مسلحة لحركة سياسية".

منع إقامة دولة فلسطينية وتهجير سكان غزة

من جانبه، يقول المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع لـ"النهار" إن "نتنياهو لديه رؤية ترتكز على منع إقامة دولة فلسطينية، والآن يعمل مع اليمين المتطرف بإسرائيل لتغيير غزة ديموغرافياً وتهجير سكانها، وذلك من خلال تعطيل إعادة الإعمار في القطاع، ومنع عودة نمط الحياة لطبيعتها بالقطاع".

ويشير مطاوع إلى أن "الوسطاء في مصر وتركيا وقطر يعملون على دفع "حماس" لتنفيذ ما وقّعت عليه، خصوصاً البند المتعلق بنزع السلاح، لإدراكهم أن نتنياهو يتمسك به، كونه يعلم بأن حماس سترفضه".

ويفسر المحلل موقف الحركة بأنها "تراهن على إيران، وتأمل أن تضم طهران غزة لمطالبها خلال مفاوضاتها مع الأميركيين. وتعتقد الحركة أن هذا سوف يرفع عنها الحرج ويعطيها فرصة للتخلي عن الاتفاق".

ويعتبر أن حجة رفض نزع السلاح، غير واقعية، ويقول: "حتى مع وجود سلاح بيد عناصر حماس لم تستطع حماية قادتها، وبدأت إسرائيل تتجه للعناصر الأقل تراتبية في السلم الإداري".

ويختتم حديثه بأن "الحركة تريد أن تبقى في الحكم، حتى وإن تركت الحكومة، وتراهن على أنها فعلت ذلك لنحو 17 عاماً من قبل. بقاء هذه الحال مثالي لنتنياهو الذي يريد إبقاء الأوضاع هكذا، ليعزز فكرة التهجير الطوعي من غزة، ويحبط أي أمل في إقامة دولة فلسطينية".