أعلن صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأردنية في إطار المراجعة الدورية لبرامج المساعدة المقدمة للمملكة، ما سيؤدي في حال إقراره إلى صرف مبلغ إضافي قدره 294 مليون دولار.

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى مصادقة المجلس التنفيذي للصندوق قبل أن يصبح صرف المبلغ نافذاً، ما سيرفع إجمالي المبالغ المصروفة إلى 1.15 مليار دولار.

برامج المساعدة التي يشارك فيها الأردن مع صندوق النقد الدولي

-  برنامج استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي: بقيمة إجمالية تبلغ 1.3 مليار دولار.
-  برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة: أداة طويلة الأجل لتمويل تكيف الدول مع تداعيات التغير المناخي، بقيمة تقارب 700 مليون دولار.

نجاحات الإصلاحات الاقتصادية في الأردن

وفقاً لصندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، فقد نجحت المملكة الأردنية في تنفيذ الإصلاحات الضرورية خلال الأشهر الأخيرة، والحفاظ على نشاط اقتصادي قوي مع معدلات تضخم محدودة، وذلك رغم العوامل الإقليمية المعاكسة.

وفي هذا السياق، أشاد رئيس بعثة الصندوق سيزار سيرا بالأداء الأردني قائلاً: "تمكنت السلطات بسهولة من تحقيق هدف الحكومة المركزية للعجز الأولي من خلال الإدارة الحصيفة للنفقات والانضباط المالي المستمر". وأضاف: "كما ساهم الإنفاق الحذر في تعويض خسائر الإيرادات الناجمة عن تبعات الحرب".

صورة تعبيرية (أرشيفية).

تأثير الصراعات الإقليمية على الاقتصاد الأردني

تأثر الأردن بتداعيات الصراع الذي اندلع نهاية شباط/ فبراير بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، لكنه لم يعانِ بالقدر نفسه الذي عانت منه بعض الدول المجاورة.

التوقعات الاقتصادية للأردن مقارنة بالدول المجاورة

-  من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في الأردن هذا العام إلى 2.7%، وهو مستوى مستقر تقريباً مقارنة بعام 2025.
-  يُتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 2.5%.
-  على العكس، من المتوقع أن يشهد العراق المجاور، الذي يعتمد الجزء الأكبر من نشاطه الاقتصادي على تصدير النفط عبر مضيق هرمز، انخفاضاً بنسبة 16% في ناتجه المحلي الإجمالي هذا العام.