اجتمع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية باكستان الإسلامية (المجموعة الرباعية) اليوم في إسطنبول، لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، انطلاقاً من التزامهم بالإسهام في الجهود الديبلوماسية، واسترشاداً بالمصلحة المشتركة في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، بما يتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

ماذا جاء بشأن فلسطين؟

وأكَّد الوزراء أن الاحتلال الإسرائيلي يُمثل المصدر الأساسي لعدم الاستقرار في المنطقة وخارجها، وأن السياسات الإسرائيلية تُرسّخ شعوراً عميقاً بالظلم في الرأي العام العالمي، داعين إلى التطبيق العاجل لحل الدولتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجدَّدوا دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بهدف تحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط.

ودعوا إلى وقف فوري للعنف الإسرائيلي المستمر، ووقف محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس، ووضع حد لمزيد من الدمار والمأساة الإنسانية في فلسطين، معبرين عن إدانتهم لجميع أنشطة الاستيطان السابقة والحالية في الضفة الغربية والقدس، فضلاً عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ومشددين على الحاجة الملحّة إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة دون انقطاع.

سفن في مضيق هرمز (أ ف ب)

وماذا بشأن اليمن وهرمز؟

وفيما يتعلق باليمن، أدان الوزراء بأشد العبارات التصعيد غير المقبول من الحوثيين الذي فاقم المعاناة الإنسانية، واستمرار هجماتها على المملكة العربية السعودية، لا سيما تلك التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والهجمات التي استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، معربين عن تضامنهم الكامل مع المملكة وحكومة اليمن، داعين الميليشيا الحوثية إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات، والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية.

وبشأن النزاع العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وكذلك حول مضيق هرمز، شدد الوزراء على الحاجة الملحّة إلى معالجة هذا النزاع حصراً عبر الحوار والديبلوماسية، ومنع استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك السفن، معربين عن دعمهم لمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، ورحبوا بالجهود الديبلوماسية المتواصلة لمنع المزيد من التصعيد، ومجددين التزامهم بحل تفاوضي مستدام.

وأكَّد الوزراء الأهمية البالغة لحرية الملاحة والسلامة والأمن الدائمين للملاحة البحرية وحماية حقوقها وحرياتها، مشيرين إلى أن تعطيل الممرات البحرية يهدد أمن وازدهار الجميع من خلال عرقلة سلاسل الإمداد العالمية وتدفقات الطاقة والأسمدة والغذاء، ما يؤثر على الفئات السكانية الضعيفة في المنطقة وخارجها، وهو ما يتطلب جهوداً جماعية من المجتمع الدولي. ورفض الوزراء أي تدابير أو قيود تعيق الملاحة المشروعة، ودعوا إلى الاستئناف السريع والكامل للمرور بأمن وأمان ودون عوائق عبر مضيق هرمز. واتفقوا على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بشأن هذه المسائل.