أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم غلبي أن الحكومة السورية تعاملت بحسن نية مع قوات سوريا الديمقراطية، مشيراً إلى أن المدنيين غادروا مناطق سيطرة قسد إلى مواقع تخضع لسلطة الدولة.

وخلال جلسة خاصة عن سوريا في مجلس الأمن، قال غلبي إن الحكومة "لم تُغلق باب الحوار"، لكنها اضطرت إلى توسيع عملياتها بعد استهداف مبنى بلدية حلب بطائرة مسيّرة، ما فرض تدخلاً لحماية المؤسسات العامة.

ورحّب غلبي بمواقف الدول التي أقرت بالجهود التي بذلتها الحكومة السورية، لافتاً إلى تمييزها "بوضوح بين قوات سوريا الديمقراطية كميليشيا تحمل السلاح خارج سلطة الدولة، وبين الكرد بوصفهم مكوّناً أصيلاً من الشعب السوري". وأضاف أن نهج الدولة يقوم على صون التعددية وبناء المواطنة المتساوية باعتبارها أساس الاستقرار والوحدة الوطنية، مؤكداً إدراك دمشق لحجم المعاناة التي مرّ بها الكرد السوريون لعقود، واعتبارهم اليوم جزءاً من مؤسسات الدولة الجديدة أسوةً بسائر المكونات.

وأوضح غلبي أن الحكومة "حافظت على مؤسسات الدولة خلال العام الماضي ومنعت الفوضى"، وبدأت مسار الحوار الوطني، وصاغت الإعلان الدستوري، وشكّلت حكومة قائمة على الكفاءات. كما أشار إلى "تعاون شفاف" جرى للمرة الأولى بين الحكومة السورية واللجان والهيئات الأممية، وكذلك مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

جلسة لمجلس الامن

وأكد أن دمشق "وضعت حداً لصناعة وتصدير المخدرات والكبتاغون"، و"وفت بالالتزامات الدولية لمكافحة الإرهاب" عبر الانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، مرحّباً بالعملية الأميركية لنقل مقاتلي التنظيم من الأراضي السورية.

وختم بالإشارة إلى "عودة أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ ومهجّر داخلي"، وتأهيل الخدمات الأساسية، وبدء التعافي الاقتصادي وإطلاق عجلة التنمية، مشدداً على أن العملية التي أطلقتها الحكومة كانت "موجّهة ودقيقة لإنفاذ القانون"، وأن حماية المدنيين شكّلت الأولوية القصوى لها.