أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء أحكاماً بحق المتّهمين في القضايا التي استهدفت الأمن الوطني وإثارة الفوضى في المملكة، والتي جرى الكشف عنها في منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي.

وقرّرت المحكمة تطبيق العقوبة الأشد بين التهم في قضية تصنيع الصواريخ، إذ حكمت على المتّهمين عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال الموقتة لمدّة 15 سنة وتضمينهم الرسوم، فيما قرّرت وضع المتّهم الثالث في القضية محسن غانم بالأشغال الموقتة لمدّة سبع سنوات ونصف مع تضمينه الرسوم.

وأسندت المحكمة للمتّهمين عبدالله ومعاذ تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته. فيما وُجهت للمتّهم محسن تهمة التدخّل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته، وفق ما نقلة وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ووُجهت للمتّهمين الثلاثة تهمة القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2 و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

محكمة أمن الدولة. (بترا)

قضية التجنيد

وفي قضية التجنيد، قرّرت المحكمة الحكم على المتّهمين مروان الحوامدة وأنس أبو عواد بالأشغال الموقتة لمدّة ثلاث سنوات وأربعة شهور مع الرسوم، عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.

وقرّرت المحكمة في قضية التدريب على أعمال غير مشروعة، الحكم على كل من المتّهمين خضر عبدالعزيز وأيمن عجاوي ومحمد صالح وفاروق السمان بالأشغال الموقتة لمدة 3 سنوات وأربعة شهور، عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.

فيما قرّرت المحكمة في قضية الطائرات المسيّرة "الدرونز"، عدم مسؤولية المتّهمين عن التهم التي أسندت لهم من قبل النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، بعد أن وجدت المحكمة عدم تحقّق القصد الخاص الذي يتطلّبه النص القانوني لقيام الجريمة، وعليه قرّرت المحكمة الإفراج عن المتّهمين علي أحمد قاسم وعبدالعزيز هارون وعبدالله الهدار وأحمد خليفة.

يذكر أن قرارات محكمة أمن الدولة خاضعة للطعن أمام محكمة التمييز.

وتتلخّص التهم والوقائع في القضية الأولى (تصنيع الصواريخ) بأنّها خليّة مكوّنة من 3 عناصر، بدأت بعملية تصنيع الصواريخ داخل المملكة وإنتاج هياكلها. وقامت الخلية بإنشاء مستودعين لغايات التصنيع والتخزين في محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، أحدهما كان محصّناً بالخرسانة لتخزين الصواريخ ويحتوي على غرف سرية مقفلة.

وتلقّت الخلية التدريبات والأموال من الخارج، إذ تمكّنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى.

وفي القضية الثانية (التجنيد)، زار المتّهمان بلداناً إقليمية وتعاونا مع أطراف خارجية بهدف تجنيد شباب داخل المملكة.

وكانت آلية العمل والتواصل سرّية وتلقّيا التعليمات والدورات الأمنية من تلك الأطراف.، وكان هنالك تحديد لنقاط ميتة داخل المملكة لغايات زرع مواد بحوزتهم.

وفي القضية الثالثة (التدريب)، جرى تدريب شبان على أعمال غير مشروعة تضمّنت دورات متقدّمة ودروساً أمنية.
وكانت تتم عملية التدريب وتلقي الدروس الأمنية في مناطق عدّة داخل المملكة، وكان الهدف من عمليات التدريب إعداد الشبان للقيام بعمليات يتم تكليفهم بها لاحقاً.

وفي القضية الرابعة (الدرونز)، قام 4 شبان بالتنسيق فيما بينهم والاجتماع أكثر من مرّة لتصنيع طائرات مسيّرة "درونز"، وعمل الشبان على توزيع الأدوار فيما بينهم وزاروا بلدانا خارجية، وطرح أحد المتّهمين فكرة صناعة طائرة "الجلايدرز" وجربها داخل إحدى المزارع.