أكّد المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بإعادة رعايا الدول من مخيم الهول والمخيّمات وأماكن الاحتجاز المحيطة به "ضرورة احترام سيادة الجمهورية العربية السورية خلال تنفيذ عمليات إعادة المحتجزين إلى بلدانهم"، مشدداً على "أهمية دعم الحكومة السورية في تطوير آليات وطنية تضمن عودة آمنة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الإرهابية".

جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد بمبادرة من العراق وبدعم فني من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء وعدد من الشركاء الدوليين والإقليميين، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

ودعا البيان إلى "تسريع وتيرة إعادة الرعايا المحتجزين بشكل آمن وتعزيز التعاون الدولي عبر تبادل الخبرات وتنفيذ إستراتيجيات شاملة تشمل الملاحقة القضائية والتأهيل والإدماج، بما يسهم في مواجهة التحديات الإنسانية والأمنية المرتبطة بهذه المخيّمات".

مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بمخيم الهول. (سانا)

ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار الجهود الدولية والإقليمية لمعالجة أوضاع نحو 30 ألف شخص لا يزالون محتجزين في مخيم الهول والمخيّمات المحيطة به، وسط مساعٍ لإيجاد حلول مستدامة تضمن إعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم.

بدوره، أكّد قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر  خلال المؤتمر أن "إعادة الدول لمواطنيها المحتجزين في مخيم الهول تمثّل خطوة حاسمة في التصدي لتنظيم داعش ومنعه من إعادة بناء نفوذه"، مشيراً إلى أن "هذه العملية تتجاوز البعد الإنساني لتشمل أبعاداً أمنية وإستراتيجية بالغة الأهمية".

ودعا كوبر الدول المعنية إلى "مضاعفة جهودها وتسريع وتيرة إعادة مواطنيها"، مؤكّداً أن "حماية الفئات الهشّة من خطر التطرّف تشكّل أولوية مشتركة"، وقال: "زرت مخيم الهول هذا الشهر، وشاهدت الحاجة الماسّة لتسريع عمليات الإعادة. هناك تقدّم، وعلينا البناء عليه".

ولفت إلى أن عدد المحتجزين في مخيّمات الهول وروج انخفض من نحو 70 ألفاً عام 2019 إلى أقل من 30 ألفاً اليوم، معتبراً أن تقليص هذا العدد يسهم في الحد من تأثير الجماعات المتطرّفة، ولاسيما على النساء والأطفال.