أفاد مسؤولون في مجال المساعدات الإنسانية وسلطات محلية ودبلوماسيون بأن تحركات إدارة الرئيس دونالد ترامب لخفض تمويل المساعدات الخارجية الأميركية قد تزعزع الاستقرار في مخيمين بشمال شرق سوريا يحتجز فيهما عشرات الآلاف من المتهمين بالانتماء إلى تنظيم "داعش".

وقالت سبعة مصادر لرويترز إن تجميد واشنطن للتمويل والتغييرات في الموظفين أثرت بالفعل على بعض أنشطة توزيع المساعدات والخدمات في مخيمي الهول وروج اللذين يضمان أشخاصا فروا من المدن التي كان تنظيم "داعش" يخوض فيها آخر معاركه بين 2017 و2019.

والمخيمان "مغلقان"، وهو ما يعني أن المقيمين بهما لم يتم احتجازهم أو توجيه اتهامات إليهم باعتبارهم مقاتلين في تنظيم "داعش" لكن لا يمكنهم المغادرة بشكل مستقل بسبب الشكوك في انتمائهم إلى التنظيم أو دعمهم له.

ويدعو موظفو الإغاثة ومسؤولو المخيمين، بقيادة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، وهي قوة يقودها الأكراد تساعد في إدارة منطقة شبه مستقلة في شمال شرق سوريا، منذ فترة طويلة إلى إعادة سكان المخيمين إلى بلادهم، ومن بينهم آلاف الأجانب ومواطنون من دول غربية.

لكن مصدرين كبيرين بالمجال الإنساني ومقيم في مخيم روج، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، قالوا إن التغييرات السريعة في تدفقات التمويل الأميركية دفعت إلى وضع خطط طوارئ تحسبا لانتشار أمراض أو أعمال شغب أو محاولات من التنظيم لإخراج السكان الذين يعتبرهم محتجزين بشكل غير قانوني.

ولم يكن من المسموح للعاملين في المجال الإنساني بالتحدث إلى وسائل الإعلام، وكان لدى المقيم في مخيم روج هاتف غير مصرح به استخدمه في التحدث إلى رويترز.

وقال أحد المصدرين: "إذا لم يتم رفع التجميد، فإن كل شيء باستثناء حراس المخيم سيتوقف. نتوقع أعمال شغب جماعية ومحاولات هروب. سيأتي تنظيم داعش ليأخذ الأشخاص الذين أراد أن يأتي من أجلهم".

وقالت السلطات الكردية في شمال شرق البلاد لرويترز الشهر الماضي إنها تتوقع محاولات هروب من مراكز تحتجز فيها مقاتلي التنظيم، ورفضت تسليم السيطرة عليها للإدارة الانتقالية الجديدة في سوريا.

وتزيد أعمال العنف المتوقعة التحديات الأمنية تعقيدا في سوريا، حيث نصبت المعارضة حكومة انتقالية بعد الإطاحة ببشار الأسد، وتجري محادثات مع السلطات في شمال شرق البلاد لوضع كل قوات الأمن تحت سيطرة دمشق.