نسبت صحيفة "هآرتس" إلى مصدر رفيع المستوى أنّ البيت الأبيض يعمل على خطة لتعيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير على رأس إدارة موقّتة لقطاع غزة، في مرحلة أولى من دون إشراك السلطة الفلسطينية.


وبحسب الخطة، التي أكد مصدر عربي تفاصيلها لـ"هآرتس"، ستشرف هيئة دولية على إعادة إعمار غزة وإدارتها لعدة سنوات، على أن يتم نشر قوة دولية لحماية حدود القطاع ومنع إعادة تموضع حركة حماس.

 

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. (أ ف ب)

 

 

وأوضح المصدر أن الخطة، التي قال إنها "تتبلور بجدية"، تحظى بدعم كامل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا تواجه معارضة إسرائيلية.

 

ومن المفترض أن تتلقى الهيئة الدولية تفويضها من مجلس الأمن الدولي؛ وسيتم تنسيق أنشطتها بطريقة ما مع السلطة الفلسطينية، التي لا يُفترض أن يكون لها دور مباشر في حكم غزة في المرحلة الأولية.

وأخيرًا، ووفقًا للتقارير، تتضمن الخطة أيضًا إنشاء قوة استقرار دولية لحماية حدود القطاع (ضمنيًا، من إسرائيل) ومنع حماس من إعادة تنظيم صفوفها. وتتحدث الوثيقة الفرنسية السعودية بإسهاب عن هذا الأمر.

 

بدورها، نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" أمس الخميس عن مصادر مطلّعة أن بلير يسعى لتولي دور بارز في إدارة شؤون غزة بعد الحرب بموجب خطة سلام تعمل إدارة ترامب على تطويرها.

وأضافت الصحيفة أن اسم بلير طُرح لرئاسة مجلس إشرافي يحمل اسم "السلطة الانتقالية الدولية لغزة".

وشارك بلير في اجتماع عُقد أواخر  آب/أغسطس برئاسة ترامب لمناقشة حرب إسرائيل في غزة وخطط ما بعد الحرب للمنطقة.

وذكرت الصحيفة في تموز/يوليو أن معهد توني بلير شارك في مشروع لوضع خطة لما بعد الحرب في غزة.

وأكد المعهد أن أياً من محادثاته مع مختلف الجهات بشأن إعادة إعمار غزة بعد الحرب لم تتضمّن فكرة الترحيل القسري للسكان من المنطقة.

 

الزعيم الوحيد الذي أعلن حتى الآن صراحةً استعداده لإرسال جنود إلى القطاع ضمن هذه القوة هو الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو. وقد صرح بذلك في مؤتمر الأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين في وقت سابق من هذا الأسبوع؛ وفي اليوم التالي، في خطابه أمام قادة الأمم المتحدة، ذكر عدد 20 ألف جندي.

في حديثه مباشرةً بعد ترامب، أوضح التزامه بالقانون لا بالقوة، وأعرب عن تضامنه الواضح مع الفلسطينيين، مؤكدًا أيضًا على أهمية الاعتراف بإسرائيل واحتياجاتها الأمنية. وقدّم الرئيس الإندونيسي نفسه كأحد الأصوات العاقلة والأخلاقية والمتزنة في الجمعية العامة.