يتطلع الأردن مع تبني القمة العربية الخطة المصرية بشأن مستقبل غزة، إلى أن تشق الخطة طريقها بنجاح، وسط توقعات بأن تصطدم بالموقفين الإسرائيلي والأميركي منها، لكن الثابت بالنسبة للمملكة أن خطة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى تهجير الغزيين مرفوضة بالمطلق.



والأردن القلق من تداعيات توسيع الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية وما يمكن أن تفرضه من تحديات تتعلق بدفع السكان إلى اللجوء صوب المملكة، ينظر بالمجمل إلى ما هو أبعد من مجرد نجاح خطة غزة، إذ سيواصل مساعيه الرامية إلى المضي بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، أملاً في وضع حد للصراعات وكسبيل وحيد لتحقيق السلام في المنطقة.



ويدفع الأردن في سياق الخطة العربية، إلى سياق يزيح "حماس" عن واجهة الحكم في غزة دون الاصطدام المباشر مع الحركة لما لذلك من تكلفة تتعلق بالرأي العام داخلياً وعربياً، فيما يرى أن نزع سلاحها أمر شائك وقد يكون غير ممكن إلا في إطار إقامة دولة فلسطينية تحصر السلاح بيدها.



ومنذ بداية حرب غزة، لعب الأردن دوراً كبيراً ولافتاً لا سيما في الجانب الإنساني الذي من المرتقب أن تزداد وتيرته في حال نجاح الخطة العربية، في مقابل أدوار سياسية وديبلوماسية وأخرى أمنية.

 

 

 

اقرأ من أرشيف "النهار": فرقة عسكرية إسرائيلية على حدود الأردن: مقاربة أمنية جديدة وسط مخاوف متصاعدة

 

تدريب الكوادر الأمنية
فالأردن وفق مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني، "يتصدر المشهد الإنساني في دعم غزة، والملك عبّر خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة عن أهداف الأردن الواضحة، التي تبدأ بإدامة وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة".



ويضيف المومني لـ"النهار" أن "الأردن لطالما لعب دوراً تاريخياً في دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، إذ ساهم منذ تأسيسها عام 1993 في تدريب الكوادر الأمنية والمدنية لإدارتها، ويُعَد هذا الدور اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، بالإضافة إلى استمرار المملكة في لعب دور فاعل ضمن الجهود العربية والدولية لإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية".



وتطرق إلى أهمية دور الأردن في البعد الديبلوماسي "لجهة إقناع واشنطن بالخطة العربية وحشد الدعم الأوروبي والدولي لصالحها، وذلك وسط صعوبات تتمثل بأن إسرائيل وفي ظل حكومتها اليمينية المتطرفة، لا ترى مصلحة في إنهاء الحرب دون فرض رؤيتها الخاصة، مما يجعل قبول الخطة العربية أو تعديلها رهناً بموقف الإدارة الأميركية، التي قد توافق عليها بالكامل أو تطلب إدخال تعديلات، بينما قد تختار إسرائيل بين رفضها أو القبول بها وفقا لمصالحها الاستراتيجية".



وأد القضية الفلسطينية
ووفق ما يقول خبير الأمن الاستراتيجي الدكتور عمر الرداد لـ"النهار"، فإن الخطة العربية التي تبنّتها القمة العربية تطرح حلولاً واقعية وقابلة للتطبيق على الأرض، مشيراً إلى أن تنفيذها "مرتبط بثلاث جهات رئيسية، وهي مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، لكن الدور الأبرز بلا شك سيكون لمصر، بحكم الجغرافيا والعلاقات التاريخية مع غزة، دون أن يعني ذلك غياب أدوار لكل من السعودية والإمارات وقطر".



ويضيف: "يبدو أن الخطة تحظى بتأييد واسع من المجتمع الدولي، وهو ما عبّرت عنه أطراف دولية، بما فيها الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والصين، وروسيا"، ومع ذلك، يرى الرداد أن "الرفض الإسرائيلي والتحفظات الأميركية يشكلان أبرز العقبات أمام تنفيذ الخطة".



وعلى الصعيد الفلسطيني، يشدد الرداد على أن "إنجاز وحدة فلسطينية يشكل أحد أهم ركائز نجاح الخطة، ويبدو أن السلطة الفلسطينية تدرك اليوم أهمية الوحدة الوطنية، إذ أقدمت على خطوات إصلاحية، وهذا يتطلب من حركة حماس الإجابة على تساؤلات تخرجها من إطار الفصائلية، لأن المطروح اليوم، على الأقل من وجهة النظر الإسرائيلية، هو وأد القضية الفلسطينية بالكامل".