أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة بحق فروع بنك ملي إيران العاملة في دولة الامارات بموجب المادة (168-1-ج) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين، وذلك نتيجة مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية النافذة في دولة الإمارات، بما في ذلك المتطلبات والالتزامات المقررة بموجب التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

شعار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وبناءً على نتائج عمليات التفتيش، ووفقاً للصلاحيات المخولة لمحافظ مصرف الإمارات المركزي بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، فقد تقرر الحظر على كافة فروع بنك ملي إيران العاملة في الدولة ممارسة أي معاملات مالية من وإلى إيران وتشمل تمويل التجارة والتحويلات المالية.

ويواصل المصرف المركزي تعزيز منظومته الرقابية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة ونزاهة النظام المالي في دولة الإمارات، وضمان التزام المؤسسات المالية والجهات الخاضعة لرقابته بأعلى معايير الامتثال، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة.

لماذا تلاحق واشنطن المصرف الإيراني؟ 

حين كشفت الإدارة الأميركية يوم الإثنين 24 أغسطس/آب الجاري عن العقوبات الاقتصادية الجديدة "لخنق" إيران والتي أطلق عليها "يوم النصر الاقتصادي"، حرص سكوت بيسنت وزير الخزانة الأميركي على ذكر بنك إيراني معين بالاسم ألا وهو "بنك ملي" (المصرف الوطني) ووضعه كهدف رئيس ضمن ملاحقة وزارته للمؤسسات المالية الإيرانية.

وقال بيسينت: "يجب إغلاق جميع وكالات بنك ملي في الخارج"، وإلا سيواجه أي بلد لا يجبر هذا البنك الإيراني على وقف أنشطته على أراضيه عقوبات ثانوية.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية،  يمتلك بنك ملي نحو اثني عشر فرعاً خارج الأراضي الإيرانية، وأسس مشاريع مشتركة في روسيا وأفغانستان. يقع معظم هذه الفروع في دول الخليج ويوجد سبعة منها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي أوروبا، يمتلك بنك ملي فرعاً في باريس، وفرعاً في هامبورغ (ألمانيا)، ومكاتب في لندن.