أعلن رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأحد عن إنشاء قسم جديد بجهاز قطر للاستثمار مخصص لتنمية الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل تحولاً في توجه صندوق الثروة السيادي الذي دائماً ما ركز جهوده على تنمية الثروة في الخارج.

وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز، مما حال من دون تصديرها الغاز الطبيعي المسال على نحو منتظم. ولا يزال الغاز الطبيعي المسال المصدر الرئيسي لإيرادات قطر رغم الجهود المبذولة لتنويع اقتصادها.

وقال الشيخ محمد خلال إعلانه إطلاق القسم الجديد، "الدوحة للاستثمار" في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: "نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر".

وأُلغي المنتدى السنوي في أيار/ مايو الماضي، بعد هجمات بصواريخ وطائرات مسيَّرة إيرانية لأسابيع على دول في منطقة الخليج، ومنها قطر.

وأضاف: "سيدعم هذا القسم شركاتنا الأقوى، ويساعد الشركات الناشئة على النمو، ويعزز أسواق رأس المال، ويجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذا المسعى".

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

مدير متخصص

قال الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري إنَّ القسم الجديد سيتولى إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، على أن يشرف في مرحلته الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق السيادي.

وأشار إلى أنه سيتولى منصب العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الدوحة للاستثمار.

ووصف الشيخ فيصل هذا القسم بأنه ليس كياناً حديث الإنشاء بل عملية دمج، مضيفاً أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عشرة أعوام.

وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005 بنظام أساسي يركز على توظيف رأس المال في الخارج. ولا ينشر الجهاز بيانات شاملة عن استثماراته، وتقدر شركة الأبحاث (غلوبال إس.دبليو.إف) الأصول التي يديرها بنحو 580 مليار دولار.

وعزز الجهاز وجوده المحلي في السنوات القليلة الماضية، إذ ساهم في تنمية شركات أصبحت رائدة على المستوى الوطني، بما في ذلك الخطوط الجوية القطرية، وبنك قطر الوطني وشركة (أريدُ)) للاتصالات، وشركة الديار القطرية وشركة كتارا للضيافة المالكة للفنادق.

وقال الشيخ فيصل إنَّ مهام القسم الجديد تشمل أيضاً تعزيز وبناء شركات وطنية رائدة جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع اقتصاد قطر.

ونما الاقتصاد غير النفطي في قطر بنسبة 4.8 في المئة في 2025، متجاوزاً معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9 في المئة. ووفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط، شكلت الأنشطة غير النفطية 65.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من العام.