أثار استهداف ناقلتي شركة "أدنوك" الإماراتية من قبل إيران في مضيق هرمز ردود فعل عربية مستنكرة.

السعودية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم الجمعة إدانة المملكة واستنكارها المملكة "بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية".

وقالت الوزارة في بيان: "المملكة تؤكّد أن تكرار هذه الاعتداءات يمثّل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، ولأمن إمدادات الطاقة العالمية، ويشكّل انتهاكاً جسيماً للقوانين والأعراف الدولية، وتحدّياً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم (2817) الذي أكد وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وأدان أي إجراءات أو تهديدات من شأنها عرقلة ذلك".

أعلام السعودية. (واس)

 وحمَّلت المملكة إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبةً إيّاها بـ"الوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية ذات الصلة"، مؤكّدةً أن "أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة، وأن استمرار هذه الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه".

وجدّدت تضامنها الكامل مع "دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتّخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها".

الأردن

أدان وزارحة الخارجية الأردنية "الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء مرورهما من مضيق هرمز".

وقالت في بيان: "إنّه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية".

وأكّدت وزارة الخارجية "رفضَ الأردن واستنكارَه هذا الاعتداء"، مشدّدةً على "تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها".

قطر
أدانت دولة قطر "بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي النفط"، وقالت: "إنّه خرق فاضح لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 2817".

وجدّد وزارة الخارجية القطرية "رفضها القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، وتدعو في هذا السياق إلى إعادة فتحه بدون شروط"، مؤكّدة أن "حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر".

وشدّدت على "ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على ممتلكات الدول الشقيقة"، معلنة في الوقت ذاته "تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها".

الكويت
أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لـ"الهجوم الإيراني الآثم"، مؤكّدةً أن "استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثّل انتهاكاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، ويعرّض أمن الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة والتجارة الدولية للخطر".

وأكّدت في بيان "ضرورة التوقّف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة، واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية، وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروطة".

وجدّدت الوزارة "تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها".

البرلمان العربي

أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي "بأشد العبارات الاستهداف الإيراني السافر لناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية"، مؤكّداً أن "تكرار الاعتداءات التي تطال السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وشدّد في بيان على "أن أمن الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة والعبور الآمن ليست موضعاً للمساومة أو وسيلة للضغط السياسي، محذرًا من أن استمرار استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز من شأنه أن يهدد سلامة الملاحة الدولية، ويُلقي بآثار خطيرة على حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة واستقرار الأسواق، بما يتجاوز تداعياته حدود المنطقة".

وجدّد اليماحي" تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها وسيادتها ومصالحها"، مؤكّداً دعمه "لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسلامة مواطنيها وممتلكاتها"، ومشدّداً على "أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها جزء أصيل من أمن المنطقة العربية واستقرارها".

ولفت إلى "ضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي واحترام حرية الملاحة البحرية، والعمل على ضمان المرور الآمن وغير المشروط عبر مضيق هرمز".

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى "تحمل مسؤولياته بشأن الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية التي تهدد أمن الملاحة وسلامة السفن التجارية، ومنع أي ممارسات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي أو تعريض المصالح الاقتصادية والتجارية الدولية للخطر"، مؤكداً "أن حماية الممرات البحرية الحيوية مسؤولية جماعية تفرضها قواعد القانون الدولي واعتبارات الأمن والسلم الدوليين".