نوهت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، بقرار لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، الذي تم اعتماده خلال دورتها الـ 111، والذي تقدمت به الإمارات وحظي بدعم ورعاية مشتركة من عدد كبير من الدول الأعضاء.

وأعربت الدول الأعضاء، عبر هذا القرار، عن "قلقها البالغ إزاء استخدام إيران للطائرات المسيّرة والصواريخ والألغام البحرية في مضيق هرمز ومحيطه، وما يشكّله ذلك من تهديد خطير لسلامة الملاحة البحرية والبحّارة".

يشار إلى أن الهجمات الإيرانية أسفرت، حتى تاريخه، عن مقتل ما لا يقل عن 11 بحّاراً، إضافة إلى تقطُّع السبل بأكثر من 20 ألف بحّار.

افتتاح لجنة السلامة البحرية (المنظمة البحرية الدولية)

ويشدّد القرار على "الأهمية البالغة للحفاظ على حرية الملاحة للسفن التجارية في بحر العرب وبحر عُمان، وحق المرور العابر في أحد أهم الممرات المائية الدولية، كما يدعو الدول إلى اتخاذ خطوات منسّقة للمساهمة في ضمان سلامة الملاحة للسفن التجارية وسفن الشحن في مضيق هرمز ومحيطه.

وأعرب القرار عن تقديره للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية لالتزامه بضمان سلامة البحّارة، وطالب الدول بدعم جهوده لتسهيل الإجلاء الآمن للسفن التجارية العالقة داخل الخليج إلى مواقع آمنة باستخدام المسار البحري المعتمد من قبل المنظمة. وحثّ القرار الدول على ضمان استمرار توفير المياه والغذاء والوقود وغيرها من الإمدادات الأساسية للسفن التي لا تزال غير قادرة على مغادرة المنطقة.

وخلال أعمال الجلسة، أصدرت الإمارات بياناً مشتركاً وقّعته البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية، لتأكيد رفضها القاطع للمسار البديل الذي اقترحته إيران لعبور مضيق هرمز، كما أعربت عن رفضها لما أقدمت عليه إيران من إنشاء ما يُسمّى "هيئة مضيق الخليج الفارسي"، والتي جرى توصيفها باعتبارها كياناً ذا صفة سيادية لإدارة حركة السفن في المضيق.

ناقلة النفط الصينية يوان يوا هو تعبر مضيق هرمز (مارين ترافيك)

من جهته، أشاد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل محمد المزروعي بالقرار، مؤكداً أن "المجتمع الدولي أعرب مجدداً وبوضوح عن رفضه للإجراءات غير القانونية التي تتخذها إيران وتأثيراتها الخطيرة على سلامة الملاحة البحرية وأمن البحّارة".

وشدَّد المزروعي على أن "ضمان سلامة ورفاه أكثر من 20,000 بحّار تقطّعت بهم السبل نتيجة الأعمال غير القانونية الإيرانية يمثل أولوية أساسية لدولة الإمارات، وعلى الدول الأعضاء في المنظمة والمنظمات الدولية المعنية مواصلة بذل كافة الجهود اللازمة لتحقيق ذلك".