أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الثلاثاء، بأن "دولة الإمارات تحتفل غداً الأربعاء بالذكرى الـ50 لتوحيد قوّاتها المسلّحة، وسط مشاعر الفخر والاعتزاز بما سطّرته من بطولات وإنجازات على مدى خمسة عقود، أثبتت خلالها أنها الحصن الحصين والسيف الصارم في الدفاع عن سيادة الوطن وصون مكتسباته".

ولفتت إلى أن "المناسبة هذا العام تأتي بعدما أظهرت القوّات المسلحة الإماراتية للعالم مدى كفاءتها العالية وجاهزيتها التامة في صدّ العدوان الإيراني وإفشال محاولاته للنيل من أمن الوطن وزعزعة استقراره، مسجّلة إنجازاً غير مسبوق في تاريخ الجيوش الحديثة على صعيد التصدي للصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة التي استهدفت الدولة".

ويُعد السادس من أيار/مايو من كل عام إحدى أهم المحطات الوطنية في تاريخ دولة الإمارات، ففي مثل هذا اليوم من عام 1976، اتّخذ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، قراراً استراتيجياً يقضي بتوحيد القوّات المسلّحة، مؤسسين بذلك لمرحلة جديدة في بناء جيش وطني موحد وقوي يُعد اليوم من بين الأقوى في المنطقة، وفق الوكالة.

جندي إماراتي. (أرشيف)

من تضم؟

تشكل القوّات البرّية العمود الفقري للمنظومة الدفاعية الإماراتية، وقد نجحت في تطوير مفهوم "المناورة الذكية" القائم على سرعة الحركة ودقة المعلومة، فيما ترتبط الأنظمة المدرّعة الحديثة ومنصّات المدفعية وأنظمة الاستطلاع الأرضي بشبكات قيادة وسيطرة رقمية تسمح بتبادل البيانات بين الوحدات المختلفة بشكل لحظي.

وتمثّل القوات الجوّية أحد أبرز عناصر الردع الاستراتيجي الإماراتي، من خلال امتلاكها طائرات متعدّدة المهام قادرة على تنفيذ عمليات بعيدة المدى، إضافة إلى توفير دعم جوي دقيق للقوّات البرّية والبحرية.

ولا يقتصر التفوق الجوي الإماراتي على الطائرات فقط، بل يشمل منظومة متكاملة تضم الإنذار المبكر وأنظمة الدفاع الجوي ومراكز القيادة المتقدّمة، فيما يسهم التدريب المشترك مع شركاء دوليين في صقل خبرات الطيارين الإماراتيين.

الشيخ محمد بن زايد والقوات المسلّحة. (أرشيف)

وتطل دولة الإمارات على أحد أكبر الممرات البحرية نشاطاً في العالم، ما يجعل الأمن البحري مسألة استراتيجية تتجاوز حدود المياه الإقليمية، بحسب التقرير.

وعملت القوّات البحرية الإماراتية على تطوير قدراتها لتشمل السفن متعدّدة المهام وأنظمة المراقبة الساحلية والمنصّات غير المأهولة، بما يسمح بتأمين خطوط الملاحة والطاقة والتجارة العالمية.

وشكّل نمو الصناعات الدفاعية الوطنية أحد أبرز التحوّلات الاستراتيجية في مسيرة القوّات المسلّحة الإماراتية، التي لم تعد تعتمد بالكامل على شراء الأنظمة العسكرية، بل أصبحت شريكاً في تطويرها وإنتاجها.

وساهم هذا التحول في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية وخلق بيئة ابتكار تكنولوجي تسهم في الاقتصاد الوطني، ويتيح للقوّات المسلّحة الحصول على حلول مصمّمة وفق احتياجاتها العملياتية الخاصة.

وأضافت الوكالة: "رغم التطوّر المتسارع في التكنولوجيا العسكرية، تبقى الحقيقة الأكثر ثباتاً أن الإنسان هو مركز القوة العسكرية، ومن هنا جاء الاستثمار الإماراتي المكثف في التأهيل العسكري والأكاديمي، بدءاً من الكليات العسكرية الوطنية وصولاً إلى برامج التدريب المشترك مع جيوش متقدمة حول العالم".

وفي هذا السياق، شكّلت الخدمة الوطنية، وما رافقها من سياسات لبناء الجاهزية المجتمعية، تحوّلاً في فهم الأمن والدفاع، نقل القوّات المسلّحة من نموذج "المؤسسة المنفصلة" إلى نموذج "المؤسسة المتكاملة مع المجتمع".

وشاركت القوّات المسلّحة الإماراتية في مهام متعدّدة منذ عام 1976، شملت قوات الردع العربية في لبنان، وقوّات درع الجزيرة لتحرير الكويت عام 1991، وعملية "إعادة الأمل" في الصومال، إضافة إلى مشاركات إنسانية وإغاثية في أفغانستان والعراق واليمن وسوريا وتركيا وغزة.