تستمر الأزمة العراقية – الكويتية بشأن الحدود بينهما، بعدما أثارت خطوة العراق إيداع قوائم خرائط بحرية وإحداثيات لدى الأمم المتحدة ردود فعل عربية وخليجية، اعتبرت أن هذه الخطوة تُعد "مساساً بسيادة الكويت".

في الكويت...
في اجتماع مجلس الوزراء الكويتي، أحيط الوزراء علماً بالإجراءات التي اتّخذتها وزارة الخارجية بشأن تسليم القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت مذكرة احتجاج رسمية على ما تضمّنته الادّعاءات العراقية الواردة في مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة الموجّهة إلى دولة الكويت بشأن مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها.

واستمع مجلس الوزراء في هذا الصدد إلى شرح قدّمه وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بشأن قيام العراق بإيداع قائمة الإحداثيات وخرائط الأمم المتحدة تضمّنت "ادّعاءات بشأن المجالات البحرية العراقية وما تضمّنته تلك الإحداثيات والخرائط من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها".

وفق البيان، "تقرّر مخاطبة جمهورية العراق بشأن تلك الادّعاءات غير الموثّقة التي لم يكن محل خلاف بشأن سيادة دولة الكويت التامة عليها"، داعياً جمهورية العراق إلى "الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وتعزيزها، والالتزام الجاد والمسؤول بقواعد وأحكام القانون الدولي وما نصّت عليه اتّفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وبما يتوافق مع الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين.

جانب من بيان مجلس الوزراء الكويتي. (إكس)

وفي العراق...
في الموازاة، أكّد مجلس الوزراء العراقي حقّ بغداد السيادي في أراضيه ومياهه الإقليمية والالتزام بالمقرّرات الدولية.

وفي بيان نقلته وكالة اﻷنباء العراقية (واع)، "ترأس محمد شياع السوداني الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء. وفي مستهلّ الجلسة، تطرّق المجلس إلى خطوة إيداع العراق لخريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة، إذ أكّد المجلس حقّ العراق السيادي في أراضيه ومياهه الإقليمية، مع كامل الالتزام بالمقررات الدولية وأحكام القانون الدولي".

وشدّد على أن "العراق ملتزم باستدامة أفضل العلاقات مع كل دول الجوار، بما يضمن الحقوق المتبادلة والسيادة الوطنية، في إطار علاقات أخوية بنّاءة".

في بيان أمس الإثنين، أكّدت مصر "استعدادها التامَّ لتقديم كل أوجه الدعم الى البلدَين الشقيقَين لتقريب وجهات النظر والتوصُّل الى تفاهماتٍ متوافقٍ عليها، بما يتَّسق مع قواعد القانون الدولي ويُعزِّز الأمن والاستقرار في المنطقة".