وقّعت قطر وتركيا الجمعة اتفاقاً للدفاع المشترك في إسطنبول، في خطوة توسّع التعاون العسكري بين البلدين، الذي تعود جذوره إلى اتفاقات دفاعية سابقة مهّدت لانتشار القوات التركية في قطر وتعزيز التعاون في التدريب والتسليح والصناعات الدفاعية. 

ويهدف الاتفاق الجديد، وفق البيان المشترك، إلى تعزيز الدفاع الجماعي وتوحيد الموقف لمواجهة أي اعتداء مسلح خارجي يستهدف أحد الطرفين أو كليهما. لكن البيان لا يحدد طبيعة المساعدة العسكرية أو إجراءات تفعيلها، فيما لم يتوفر النص الكامل للاتفاق حتى إعداد التقرير.

ويثير الاتفاق الجديد أسئلة حيال ما يمكن أن تقدمه تركيا إلى أمن قطر وقدراتها الدفاعية، ومدى إسهامه في توسيع التعاون العسكري القائم مع أنقرة، خصوصاً في مجالات التدريب والوجود العسكري والصناعات الدفاعية، والفرص التي قد توفرها هذه الاتفاقية لدول مجلس التعاون الخليجي.

بناء القدرات الدفاعية

تستند الشراكة الدفاعية بين قطر وتركيا إلى اتفاقات سابقة، أبرزها اتفاق التعاون العسكري الموقع عام 2014، الذي مهّد لانتشار القوات التركية في قطر، ثم اتفاق تنفيذي وُقّع في نيسان/أبريل 2016، ونظّم وجود هذه القوات بناءً على طلب الدوحة وموافقة أنقرة.

وحدّد الاتفاق الأخير مهام القوات التركية في دعم القدرات الدفاعية القطرية، من خلال التدريب والمناورات المشتركة، إلى جانب مهام أخرى يتفق عليها الطرفان كتابةً. وتوفر هذه الترتيبات خلفية لفهم الاتفاق الجديد، وتحديد ما قد يضيفه إلى التعاون القائم، في ظل عدم نشر تفاصيل الالتزامات العسكرية التي يتضمنها.

وفي هذا السياق، يوضح أستاذ القانون الدولي بجامعة "غنت" البلجيكية توم رويس، في تصريحات لـ"النهار"، أن معاهدات الدفاع الجماعي يمكن أن تحوّل حق الدولة في مساعدة شريك تعرض لهجوم مسلح إلى التزام قانوني بتقديم المساعدة، بحسب شروط المعاهدة. ويشدد على أن هذا الالتزام يظل خاضعاً للقانون الدولي، الذي يشترط وقوع هجوم مسلح ومراعاة الضرورة والتناسب عند استخدام القوة.

ويشير رويس إلى أن ممارسة الدفاع الجماعي تتطلب طلباً أو موافقة من الدولة المعتدى عليها، مع إمكان اختلاف طريقة التعبير عن هذه الموافقة بحسب نص الاتفاق. ومن هنا تبرز أهمية الاطلاع على بنوده لتحديد طبيعة الالتزامات العسكرية بين الدوحة وأنقرة.

في السياق، يرى أستاذ العلوم الحكومية بجامعة جورجتاون في قطر مهران كامرافا، في تصريحات لـ"النهار"، أن الاتفاق يحمل طابعاً رمزياً بالدرجة الأولى، في ضوء التعاون العسكري والأمني الواسع بين البلدين، الذي يشمل الوجود العسكري التركي والصناعات الدفاعية المشتركة.

وفي هذا المجال، وقّعت قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا مذكرة التفاهم "بدر" في الدوحة، في 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لتعزيز التعاون في الإنتاج العسكري والتدريب التقني والبحث والتطوير، بما يوسع مجالات الشراكة الصناعية بين الدول الأربع.

تعميق الشراكة القطرية - التركية

أما الباحث المشارك في معهد الشرق الأوسط بواشنطن غريغوري غوس، فيرى في تصريحات لـ"النهار" أن أحد المؤشرات العملية على تعميق الشراكة سيكون تعزيز الوجود العسكري التركي في قطر، خصوصاً في مجالات الدفاع الجوي والتصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة.

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي في الدوحة، 19 آذار/مارس 2026 (أ ف ب)

تكامل الشراكات

تأتي الشراكة مع أنقرة ضمن علاقات الدوحة الأمنية مع قوى دولية وإقليمية. ففي 29 أيلول/سبتمبر 2025، أصدرت الولايات المتحدة تعهداً أمنياً تجاه قطر، يشمل اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية عند الضرورة، والتخطيط المشترك للطوارئ، وفق القانون والاعتمادات المتاحة.

ويرجّح غوس تكامل علاقات قطر الدفاعية مع تركيا والولايات المتحدة وأوروبا، مستحضراً إرسال أنقرة قوات إلى الدوحة خلال الأعوام السابقة، ومعتبراً أن الدعم الملموس في أوقات الأزمات "لا يقدر بثمن بالنسبة إلى دولة صغيرة".

ويطرح أستاذ كرسي دولة قطر لدراسات المنطقة الإسلامية بجامعة واسيدا اليابانية عبد الله باعبود، في تصريحات لـ"النهار"، فرصاً لتوسيع التعاون ليشمل المنظومة الدفاعية الخليجية، مقترحاً ربط القدرات التركية بأنظمة الإنذار المبكر الخليجية لمواجهة تهديدات الصواريخ والمسيّرات العابرة للحدود، وتطوير إنتاج عسكري مشترك يخدم جيوش مجلس التعاون.

ويربط باعبود نجاح التنويع الدفاعي بقدرة الدوحة على تحديد شروط استخدام القواعد العسكرية على أراضيها، ورفض عمليات هجومية لم توافق عليها، إلى جانب تنويع موردي السلاح وتوطين الإنتاج العسكري.

ويمتد هذا الاستقلال، وفق باعبود، إلى الوساطة القطرية، التي يمكن أن تستفيد من تعزيز القدرات الدفاعية مع الحفاظ على حرية القرار، والتمييز بين صدّ اعتداء خارجي والمشاركة في عمليات هجومية.

ويرى أن علاقات تركيا مع طهران وواشنطن قد تدعم الوساطة القطرية، شرط ألا يرتبط التعاون الدفاعي بالتزامات تقيد مواقف الدوحة في ملفات مثل غزة. ويدعو كذلك إلى تنويع التدريبات المشتركة ونشر نص الاتفاق بصياغة دفاعية واضحة.

من جانبه، يتوقع كامرافا استمرار علاقات قطر المتنوعة وعدم تأثر دورها في الوساطة، مستنداً إلى عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي وعلاقاتها بواشنطن. وكان البيان المشترك قد أعلن أيضاً توقيع مذكرة للتعاون في السلام والمصالحة وحل النزاعات.

أما عن حدود الدعم العسكري التركي، فيشكك غوس في استعداد أنقرة لخوض حرب مباشرة مع إيران.