أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول)، أنّ عملية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدت إلى تحديد هوية نحو 4 آلاف ضحية ومئات المشتبه بهم.

وقالت الشرطة الدولية التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقراً، إنّ العملية التي أُطلق عليها اسم "رامز" (Ramz) ونُفذت في 13 دولة بين تشرين الأول/أكتوبر 2025 وشباط/فبراير 2026، هدفت إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في المنطقة.

وأضافت المنظمة في بيان، أنّه في المجموع تم تحديد حوالي 3867 ضحية من قبل قوات الشرطة، التي ألقت القبض على 201 مشتبه بهم وحددت هوية 382 آخرين، فضلاً عن مصادرة حوالي خمسين خادماً إلكترونياً.

شبكات احتيال إلكتروني (صورة تعبيريّة).

في الأردن، أُلقي القبض على حوالي 15 شخصاً، للاشتباه في قيامهم بدفع ضحاياهم إلى "الاستثمار عبر منصة تداول غير شرعية"، أصبحوا غير قادرين على الوصول إليها "بمجرّد إيداع الأموال".

وأضافت المنظمة أن المحققين حددوا في قطر أجهزة كمبيوتر مخترقة، كان أصحابها "ضحايا غير مدركين لهجمات إلكترونية" ولم يكونوا على علم بأن "أجهزتهم كانت تستخدم لنشر تهديدات".

وفي المغرب، صادرت السلطات أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية وأقراص صلبة خارجية تحتوي على بيانات مصرفية وبرامج تستخدم في عمليات التصيد الاحتيالي.

وفي إطار العملية، تم تبادل حوالي ثمانية آلاف بيان ومعلومات استخباراتية "حاسمة" بين الدول المشاركة في التحقيقات.

وبحسب الإنتربول، شاركت "الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وعُمان وفلسطين وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة" في العملية.

وفي دراسة نُشرت في نيسان/أبريل 2025، قدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الجرائم الإلكترونية تكلف العالم حوالي 18 مليون دولار في الدقيقة، أي حوالي 9,5 تريليون دولار كل عام.