تستعد دولة الإمارات لإطلاق حزمة دعم جديدة لقطاع السياحة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط عن هذا القطاع الحيوي في ظل تداعيات التوترات الإقليمية وتأثيرها على حركة السفر والطيران.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري إن الحكومة تعمل بشكل يومي مع المعنيين في القطاع، مشيرا إلى أن الحزمة المرتقبة ستعالج التحديات الراهنة التي تواجه الشركات السياحية والفندقية.

علم الامارات

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القطاع تباطؤا نسبيا نتيجة التطورات الإقليمية، ما انعكس على معدلات الإشغال ونشاط الضيافة.

وكانت دبي قد أطلقت بالفعل حزمة دعم اقتصادي بقيمة مليار درهم، أتاحت للفنادق والشركات تأجيل الرسوم الحكومية لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 1 نيسان/ابريل، بما يشمل رسوم المبيعات على الغرف والمأكولات، إضافة إلى “درهم السياحة”، ما يوفر سيولة فورية للمؤسسات.

وفي السياق، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة تواصل مباشر ومستمر مع الجهات الفاعلة في القطاع، بهدف تكييف السياسات مع التحديات المستجدة.

كما شددت السلطات على مراقبة الأسعار وسلاسل الإمداد لضمان استقرار السوق ومنع ارتفاع الأسعار، خصوصًا في قطاعي الأغذية والخدمات المرتبطة بالسياحة.

وأكد الوزير أن اقتصاد الإمارات يتمتع بمرونة عالية، مشيرا إلى أن “نزاعا يستمر 40 يوما لن يحدد مستقبل الاقتصاد”، مع توقعات بقدرة الدولة على التعافي السريع.

وتعكس هذه الإجراءات توجّها حكوميا للحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي، وتوفير مساحة للشركات لمواجهة التحديات، إلى حين استقرار الأوضاع وعودة حركة السفر إلى مستوياتها الطبيعية.