أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين أن البحرين تقدمت بمشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للموافقة على استخدام "جميع الوسائل اللازمة"، وهي عبارة دبلوماسية تشير إلى استخدام القوة، لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومحيطه.

وقال دبلوماسيون إن مسودة مشروع القرار حظيت بدعم دول خليجية أخرى والولايات المتحدة غير أنهم أشاروا إلى أن من غير المرجح تمرير هذا القرار.

وتؤكد هذه الخطوة القلق المتزايد في المنطقة من أن تواصل إيران تهديد الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية ويشكل دعامة لاقتصادات دول الخليج.

ويُعد إغلاق المضيق أحد أهداف إيران الرئيسية في هذه الحرب، وتوقفت حركة الشحن عبره بعد أن قصفت إيران سفنا خلال صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويصف مشروع القرار تصرفات إيران بأنها تهديد للسلام والأمن الدوليين.

ويخول نص مشروع القرار الدول، سواء بمفردها أو من خلال تحالفات بحرية طوعية متعددة الجنسيات، استخدام "جميع الوسائل اللازمة" في مضيق هرمز ومحيطه، وهو ما يشمل المياه الإقليمية للدول المطلة على المضيق، لضمان المرور الآمن به ومنع أي تحركات تعرقل الملاحة الدولية أو تتدخل فيها.

ويبدي مشروع القرار أيضا الاستعداد لفرض تدابير منها فرض عقوبات محددة.

ولم ترد البعثتان البحرينية والأمريكية لدى الأمم المتحدة على طلبات للتعليق حتى الآن.

ويطالب مشروع القرار "الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوقف فوري لجميع الهجمات على السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة التوقف المشروع (للسفينة خلال رحلتها) أو حرية الملاحة في مضيق هرمز ومحيطه".

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة إذ من المرجح أن تستخدم روسيا والصين، حليفتا إيران، حق النقض (الفيتو).

ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن تسعة أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضوا.

ولم يتسن التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضا على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع.