أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظراؤهم في المملكة المتحدة أن أمن منطقة الخليج واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي، مشددين على ضرورة حماية الممرات البحرية والمجال الجوي الإقليمي في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع استثنائي خُصص لبحث التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، حيث دان الوزراء التهديدات الإيرانية بإغلاق أو عرقلة الملاحة في مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب، مؤكدين أهمية ضمان حرية الملاحة وسلامة سلاسل الإمداد العالمية.

ورحب المجتمعون بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026 الذي أدان الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي دول خليجية والأردن، بما في ذلك استهداف مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية ومنشآت نفطية وخدمية، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر بشرية وأضرار مادية.

وأشار البيان إلى أن القرار حظي بدعم واسع من المجتمع الدولي، إذ أيدته 136 دولة عضو في الأمم المتحدة، كما دعا إيران إلى وقف الهجمات فوراً والامتناع عن أي أعمال تصعيدية أو استخدام وكلاء في المنطقة.

وأكد الوزراء التزامهم العمل الدبلوماسي لخفض التوتر في المنطقة ومنع انتشار الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، مشيدين بدور سلطنة عمان في جهود الوساطة، كما شددوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

كما أثنى البيان على دور بريطانيا في دعم أمن المنطقة، بما في ذلك تعزيز قدراتها الدفاعية ومشاركة طائرات "تايفون" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في العمليات الدفاعية، إضافة إلى التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والتقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما.