ماذا عن هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية التي لها دورها وحضورها في هذا الاستحقاق؟ التعويل عليها كبير دستورياً وقانونياً وقضائياً، لمواكبة كل تفاصيل العملية الانتخابية من الارتكابات والتزوير وكل ما يتصل بهذا الاستحقاق، ولكن ماذا استطاعت أن تفعل؟ هل تمارَس عليها الضغوط؟ وهل في مقدورها مواجهة الزعامات والأحزاب والمرجعيات السياسية والكتل النيابية الكبيرة في ظل الواقع الحالي في لبنان؟ وهل أنجزت في الاستحقاقات الماضية ما يجب نشره ليدرك المواطن اللبناني ماهية دورها وإنجازاتها؟
 البعض يقول إن أعضاءها لا يزالون يحصلون على الرواتب، فيما الحقيقة أن ليس هناك أي رواتب لمن بقي في الهيئة المذكورة. فهل من هيئة جديدة؟ 

الواقع أن رئيس الجمهورية جوزف عون لن يقبل إلا بأن تكون العملية الانتخابية نزيهة، ما ينسحب على القاضي ورجل القانون والدستور رئيس الحكومة نواف سلام الذي له باع طويل في هذا المضمار، لذلك ثمة ترقب لتشكيل هيئة جديدة للإشراف على الانتخابات النيابية في الاستحقاق المقبل.

هيئة الاشراف على الانتخابات (مواقع)

والحال أن رئيس الهيئة في الانتخابات النيابية السابقة هو القاضي نديم عبد الملك، وقد سبقه قبل تسلمه هذا المنصب القاضي أندريه صادر، ولكن هل يبقى عبد الملك أو ثمة رئيس جديد للهيئة؟ وما الاعتبارات التي تؤخذ في الاعتبار من أجل تأليفها؟ هل من تدخلات سياسية؟

رئيس مجلس الشورى سابقا القاضي شكري صادر يقول لـ"النهار": "لا أتصور أن هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية ستبقى كما هي، فثمة من تقاعدوا، وبالتالي هناك توجه وفق تصوري لتشكيل هيئة جديدة، فيما القاضي نديم عبد الملك رئيس الهيئة السابقة لا أعتقد أنه سيبقى في موقعه لأسباب أتحفظ عن ذكرها، وهو يعلم ذلك، وبالتالي لا يريد الاستمرار في مهماته للأسباب التي تبقى ملكه، من دون الخوض في التفاصيل".

وهل ما زالت الرواتب سارية المفعول لرئيس الهيئة والأعضاء؟ 
يجيب صادر: "قطعاً لا، فهم يحصلون على رواتبهم عندما تبدأ الهيئة بعملها ومن خلال المهمات الموكلة إليها، لكن ليس هناك أي رواتب، خلافاً للمجلس الدستوري حيث تستمر رواتب أعضائه منذ تشكيله إلى حين انتهاء مهماتهم، من الرئيس إلى الجميع".
ومن يشكل الهيئة التي ستشرف على الانتخابات؟ يجيب صادر بالإشارة إلى أن "ذلك منوط بمجلس الوزراء الذي يتولى هذه المهمة، والمسألة لا تنحصر فقط بالقضاة، بل ثمة أسماء أخرى من مواقع معينة خارج الإطار القضائي