شددت النائبة ستريدا جعجع خلال ترؤسها اجتماع الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز" في معراب، على الدور الوطني المحوري الذي يضطلع به اللبنانيون المقيمون في الخارج في دعم وطنهم على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، داعية إلى اعتماد تسميتهم "اللبنانيين المقيمين في الخارج" بدل "المغتربين"، لأنهم "أثبتوا أنهم ليسوا مغتربين عن وطنهم أبداً".

ورات أنه من غير المقبول أن يعامل اللبناني المقيم خارج لبنان، وكأنه مواطن من درجة ثانية، يطلب منه أن يمد يد العون إلى المقيمين على أرض الوطن وقت الأزمات، لكن يحرم من حقه في المشاركة في الحياة الوطنية وصنع القرار وتقرير مصير بلده.

وأكدت أن "اللبنانيين المقيمين في الخارج أثبتوا خلال السنوات العجاف الماضية، سنوات الأزمات المالية والنقدية والإقتصادية، سنوات جائحة كورونا، سنوات المصائب التي ليس أولها انفجار مرفأ بيروت، سنوات طوابير الذل أمام محطات الوقود وامام أبواب المستشفيات، أثبتوا أنهم العمود الفقري الحقيقي للبنان، إذ وقفوا إلى جانب أهلهم المقيمين على أرض الوطن، وساهموا بدعم صمود العائلات، ومولوا المبادرات الإنمائية والتربوية والصحية والاجتماعية والإنسانية في القرى والبلدات من دون تردد. 

ستريدا جعجع (مواقع)

لا بل أكثر من ذلك، في أماكن عدة حلوا مكان الدولة في دفع رسوم ونقفات كان يجب على الدولة تأمينها، من رواتب لموظفي القطاع العام وتكلفة جمع للنفايات وإلى ما هنالك. هؤلاء الذين حفظوا كرامة اللبنانيين ولبنان لا يكافأوا بهذه الطريقة عبر إقصائهم عن الحياة الوطنية، لأنه وكما نريدهم شركاء في الانتماء والتربية والصحة والمبادرات الاجتماعية والإنسانية، حقهم علينا جميعاً أن يكونوا شركاء في القرار، وشركاء في صناعة المستقبل".

ورأت أن حق اللبنانيين المقيمين في الخارج في الاقتراع للمقاعد الـ 128 في مجلس النواب هو من أبسط حقوق المواطنة. 

وشددت على أنه "لا يمكن التعامل مع هذا الحق كمادة خاضعة للمساومات أو للمزاج السياسي. فالمواطنة لا تتجزأ، والتمثيل النيابي يجب أن يشمل كل لبناني، أينما وجد، تحت سقف المساواة الدستورية الكاملة. إن أي محاولة لتهميش اللبنانيين المقيمين في الخارج أو حصر تمثيلهم بستة مقاعد نيابية لا تعدو كونها مقاعد رمزية، هي مخالفة فاضحة لمبدأ المساواة بين اللبنانيين الذي نص عليه الدستور.

لذلك، نرفض أي تسويف أو مماطلة في هذا الملف، وسنواصل الضغط بمختلف الوسائل الديموقراطية المتاحة لإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب وما يجب إلغاؤه من المواد المرتبطة الأخرى، وإقرار الحق الكامل للبنانيين المقيمين في الخارج في الإقتراع للـ128 نائبا".

وختمت مشددة على أن "لبنان لا يبنى إلا بجناحيه، المقيم في الداخل والمقيم في الخارج.