قانونيان يشرحان لـ"النهار" أصول دفع الكفالات بينها قضية رياض سلامة

هي الكفالة القانونية التي صنّفت الأعلى بقيمتها المالية والتي بلغت 14 مليون دولار نقداً، لإطلاق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.

وبمعزل عن مصدر أموال الكفالة ومن أين تأمّنت ودفعت، فإن رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي كمال نصار، كان قد أصدر قراراً بإخلاء سبيل سلامة بعد تخفيض الكفالة المالية من 20 مليون دولار  إلى 14 مليون دولار، إنما مع الإبقاء على قرار منعه من السفر لمدة سنة، بدءاً من تاريخ تنفيذ إخلاء السبيل.

وفي هذا الملف القضائي – القانوني والمالي الشائك، أكثر من سؤال مشروع: أين توضع هذه الأموال؟ في أي صندوق؟ والأهم هل تعاد إلى صاحبها في حال ثبتت براءته؟ وهل من إشكالية قانونية أو جدل حول مكان إيداعها؟

منذ أن صدر القرار القضائي بإخلاء سبيل سلامة لقاء كفالة مالية، حتى سرت معلومات عن أن الأموال تودع في صندوق تعاضد القضاة، ولكن سرعان ما تبين أن ثمة تبايناً قانونياً حول المسألة أو لغطاً.

• 

  رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي الدكتور غالب غانم (مواقع)

رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي الدكتور غالب غانم يعلنها صراحة ويؤكد عبر "النهار" أن "أموال الكفالة، وبموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية تذهب إلى صندوق قصر العدل، لقاء إيصال، أي انها تحوّل إلى صندوق خزينة الدولة".

يشرح غانم أن "ليس هناك أي مواد قانونية تقول بوجوب تحويلها إلى صندوق تعاضد القضاة، بل على العكس تماماً، فإنه بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول إلى صندوق يسمى صندوق قصر العدل".

لعلّ اللغط الذي أثير، وفق غانم، أن "هناك رسوماً قضائية، وأكثر دقة، هناك حصة من هذه الرسوم القضائية تحوّل لمصلحة صندوق تعاضد القضاة، إنما أموال الكفالات فتودع قانوناً، في صندوق قصر العدل".

هل ترد الأموال؟
تنقسم الكفالة إلى قسمين وتتضمن معاملات التحقيق والمحاكمة وإنفاذ الحكم والغرامات والرسوم والنفقات القضائية.

يعلق غانم: " الكفالة قسمان. قسم يعرف بكفالة الحضور وهي بالليرة اللبنانية.

أمّا القسم الثاني فهو القسم الأكبر منها وهي تعتبر في أساس الدعوة. تشكل نوعاً من الأموال الاحتياطية، أي أنها بانتظار الحكم النهائي. ومعنى ذلك أنها ترد، في حال كفّ التعقبات عن الشخص المعني، أو إذا ثبتت براءته. إن القسمين يُردّان، أي ترد الكفالة بكاملها".

رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر (مواقع)

بدوره، يجزم رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر بالقول لـ"النهار": "إطلاقاً لا . لا تودع الأموال في صندوق تعاضد القضاة. لا علاقة لهذا الصندوق بالكفالات".
ويشير إلى أن "أموال الكفالات توضع في الصندوق الحديدي لوزارة العدل، وتحديداً في صندوق المحكمة المختصة التي أصدرت القرار، وبالطبع يكون هذا الصندوق تابعاً لوزارة العدل".

إذن، رأيان قانونيان يؤكدان أن الأموال لا تودع أبداً في صندوق تعاضد القضاة، وتسترد في حال إعلان البراءة. يعلق صادر: " في حال صدر القرار النهائي بالتبرئة، تعود الأموال إلى صاحبها".

ويشرح: "بالتأكيد، لا يمكن لأي وزارة من وزارات الدولة أن  تكون "فاتحة ع حسابها"، بل لديها ميزانيات موحدة، وبالتالي فإن أموال الكفالة التي وضعت في هذا الصندوق ستذهب حكماً إلى الخزينة العامة، لكنها هي أيضاً من نوع الحق الذي يسترد. أي أن صاحبها يستردها، في حال برّئ بإصدار الحكم النهائي".

هكذا، تختتم الفصول الأولى من قضية توقيف سلامة، بعدما أوقف في أيلول من عام 2024، وخرج في أيلول 2025 . 
عامها، ادّعى عليه القضاء بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة وتزوير". أما اليوم، فمن المفترض أن يبدأ مسار قضائي  آخر،  والأهم أن تظهر الخواتيم القانونية لكل الملفات المالية الشائكة؟